الحكومة تقر وثيقة برامج اقتصادية وخدمية لعمل الوزارات متعلقة بالتصدي لكورونا

أقر مجلس الوزراء وثيقة برامج واجراءات تنفيذية اقتصادية وخدمية لعمل وزارات الدولة المتعلق بظروف التصدي لوباء كورونا وذلك تنفيذا لمضمون حديث الرئيس بشار الاسد خلال اجتماعه مع الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا.

وكان الاسد اجتمع مع الفريق الحكومي المعني بمواجهة "كورونا" وحذر من ان سوريا قد تواجه "كارثة" في حال ارتفاع عدد الاصابات نتيجة الفيروس، لافتا الى ان الاجراءات الوقائية التي اتخذت لمنع تفشي الوباء، كان لها "العديد من السلبيات"، على رأسها الجانب الاقتصادي، حيث "ازدادت الأعباء المعيشية" على المواطن.

كما أقر المجلس البرامج المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي الوطني وآليات ضبط الأسواق وتأمين المواد الأساسية بسلاسة وبرنامج التوسع بخدمات الحماية الاجتماعية وحدد المدد الزمنية اللازمة لوضع كل برنامج في  التنفيذ.

وطلب رئيس المجلس  عماد خميس من جميع الوزراء إعداد عدة سيناريوهات متكاملة لعمل كل وزارة للتكيف مع أي احتمالات لتطور انتشار أو انحسار الفيروس وبما يتماشى مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والصحية /المحلية والإقليمية والدولية/ على أن يقوم الفريق الحكومي باعتماد خطة تنفيذية كاملة لكل مؤسسات الدولة بناء على السيناريوهات المقدمة.

وقرر المجلس زيادة عدد الفحوصات لأكبر عدد من الشرائح المحتمل إصابتها بالفيروس ولاسيما العائدين من الخارج مع الاستمرار باتخاذ إجراءات الكشف عن مختلف الحالات في المجتمع.

وفيما يخص المواءمة بين استئناف النشاط الاقتصادي والحفاظ على الصحة والسلامة، كلف المجلس جميع الوزارات التنسيق مع الجهات المعنية لدى القطاع الخاص /منظمات جمعيات اتحادات نقابات/ لإدارة ملف استئناف النشاط الاقتصادي والاجتماعي والخدمي وفق الأولويات الأكثر إلحاحاً وبما يضمن التشدد في تطبيق إجراءات السلامة العامة وفق مبدأ /الانفتاح المضبوط/.

وقرر المجلس دعم تجربة الأسواق الشعبية من المنتج إلى المستهلك مباشرة لتشمل مختلف المناطق مع ضمان اتخاذ إجراءات السلامة الصحية وتم تكليف وزارتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية ابتكار طرق تسويقية جديدة تربط المنتج والمستهلك وتلغي حلقات الوساطة، إضافة إلى تجهيز وتأهيل وحدات الخزن والتبريد في سائر المحافظات لتكون عاملاً رديفاً لجهود السورية للتجارة وأداة لكسر حلقات الاحتكار.

وكلف المجلس وزارات التجارة الداخلية والنفط والاتصالات دراسة المواد والمنتجات التي يمكن أتمتتها وبيعها بموجب البطاقة الالكترونية لتضاف إلى حزمة المواد التي يتم بيعها حالياً.

سيريانيوز