وافق مجلس الوزراء اللبناني، يوم الاثنين، على مشروع الموازنة المالية لعام 2019، التي وصفت بـ"الأكثر تقشفاً"، في تاريخ البلاد، عقب إضراب واحتجاجات لموظفين متقاعدين رفضاَ للموازنة والتي تحمل بنوداَ تقشفية قد تطال جزءاَ من رواتبهم.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الحكومة أقرت مشروع الموازنة المالية، على أن يتم تحويله إلى البرلمان لدراسته والمصادقة عليه.
واعتبر وزير المالية علي حسن خليل أن الحكومة تمكنت من إنجاز ما وصفه بـ"التحول الاستثنائي والمهم"، عبر الاتفاق على موازنة تنخفض نسبة العجز فيها من "أكثر من 11 % إلى نحو 7.5 %".
وكانت النقاشات بشأن الموازنة المالية، قد تزامنت مع إضراب واحتجاجات لموظفين من القطاع العام وعسكريين متقاعدين رافضين للإجراءات الحكومية التقشفية والتي قد تطال جزءاَ من رواتبهم.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
ويتخوف المتظاهرون من أن يؤدي الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة، والتي تحمل بنوداَ تقشفية، الى اقتطاع جزءاَ من رواتبهم وتعويضاتهم.
وناقشت الحكومة اللبنانية في عدة جلسات مشروع موازنة 2019، وسط إقرار رئيس الوزراء سعد الحريري بأن الموازنة التي تعدها الحكومة هي الأكثر تقشفاً في تاريخ لبنان، وستكون على حساب الإنفاق في الإدارة العامة.
سيريانيوز
