عرض رئيس الحكومة حسين عرنوس البيان الحكومي، خلال جلسة لمجلس الشعب، تضمن خطط الحكومة المتمثلة بتحسين مستوى المعيشة وضبط الأسواق وتخفيف حدة تقلبات سعر الصرف ودعم عدة قطاعات.
وتضمن البيان الحكومي، تحسين مستوى معيشة المواطنين ودراسة زيادة الرواتب والأجور، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط الأسواق والأسعار، وتحسين جودة رغيف الخبز، و مواصلة العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته.
كما تضمن البيان دعم المؤسسة العسكرية و تأمين متطلبات الجيش، والتركيز على المصالحات المحلية، والاستمرار بتقديم جميع المستحقات لأسر الشهداء وذويهم وضمان الرعاية الصحية والمجتمعية للجرحى، والحد من معدلات الجرائم ومكافحة ظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.
ونص البيان الحكومي أيضاَ على العمل على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، و زيادة الاحتياطي من النفط والغاز والثروات المعدنية والاستمرار في إعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج، و بناء محطات توليد تعمل على الطاقات المتجددة ومصادر الطاقة غير التقليدية.
كما جاء في البيان متابعة الحكومة على تنفيذ مشاريع تأمين مياه الشرب للمناطق العطشى، والبحث عن مصادر مائية جديدة لتغذية هذه المناطق ولاسيما في المناطق الريفية، وتطوير خدمات الاتصالات وتقانة المعلومات، و تطوير منظومة الإسعاف لدى وزارة الصحة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والدول الصديقة .
وجاء في البيان أيضاَ متابعة الحكومة على مكافحة الفساد، و إحداث تغيير إيجابي في قطاع الإعلام، وتطوير الخطط الدراسية وأنظمة الامتحانات وتأهيل المدارس المتضررة، وحل المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية للمحاكم للوصول إلى قضاء عادل ونزيه وشفاف، والعمل على دعم الرياضة والرياضيين من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية للمنشآت الرياضية وتأمين متطلبات دعم الرياضيين بما فيها الضمان الصحي.
وفي مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، تضمن البيان حماية الوطن والدفاع عن الاهالي في الجولان والعمل على إنهاء التواجد التركي والأمريكي والإسرائيلي في الأراضي السورية، ومواجهة العقوبات المفروضة، و العمل على اعادة الاعمار، فضلاَ عن اعادة فتح السفارات السورية، والنظر في فتح سفارات جديدة خاصة في قارات أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وأماكن أخرى.
وتشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة، عقب هبوط في قيمة الليرة، وماترافق مع موجة غلاء غير مسبوقة في الاسواق، في ظل ازمة انتشار فيروس "كورونا"، حيث أرجع مسؤولون سوريون هذا الأمر إلى العقوبات الاقتصادية الغربية.
ويعيش معظم السوريين تحت خط الفقر بسبب الأزمات المتلاحقة، في بلد يشهد صراعاَ منذ أكثر من 9 سنوات، مما أدى إلى تشريد أكثر من نصف السكان داخل وخارج البلاد، ودمار في البنى التحتية.
سيريانيوز
