ترأس الرئيس بشار الأسد يوم الثلاثاء في اجتماع ضم عددا من الوزراء حول مراحل تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري وما تم إنجازه على هذا الصعيد حيث تمت مناقشة النسخة النهائية لقانون إقرار الذمة المالية.
وقال بيان رئاسي في بداية الاجتماع تمت مناقشة النسخة النهائية لقانون إقرار الذمة المالية والذي سيتم عرضه في مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره لما لهذا القانون من أثر إيجابي في ترسيخ مبادئ النزاهة والمساواة والشفافية المؤسساتية بما يحقق الوقاية من الفساد والحد من الكسب غير المشروع وحماية المال العام.
وقدمت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف عرضاً عن نتائج العمل في المرحلة التحضيرية لتطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري في وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان ووزارة المالية وخاصة في مجالي إدارة الموارد البشرية وتعديل البنية التنظيمية والهياكل الإدارية والإشكاليات التي تم الكشف عنها خلال التنفيذ وتحديد كيفية المعالجة اللاحقة من خلال الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد في الوزارات الثلاث.
وكان الأسد أطلق في عام 2017، المشروع "الوطني للإصلاح الإداري"، الذي يهدف إلى المساهمة في عملية النهوض في الأداء الإداري والعمل المؤسساتي للوزارات والمؤسسات العامة ، ومكافحة الخلل الإداري بكل جوانبه.
ويعتمد المشروع على محاور عدة أولها خلق "منهجية واحدة ومتجانسة" لكل الوزارات عبر مركز يسمى مركز "القياس والدعم الإداري"، ويشمل أيضاً مرصد الأداء الإداري والمشروع الوطني للإصلاح الإداري وتأسيس موقع الكتروني بهدف التواصل مع المواطنين وتلقى مقترحاتهم وشكاويهم.
سيريانيوز
