أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, يوم الاثنين, قرارا سمح بموجبه باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية المستعملة والمجددة لكل المستوردين.
ونص القرار, الذي نشرته وكالة (سانا), على قيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمنح الإجازات اللازمة لاستيراد هذه الآلات ويتم الكشف عليها من خلال لجنة تضم ممثلين عن مديرية الجمارك العامة ومديرية الصناعة المعنية.
ولا يشمل القرار المشاريع المرخصة وفق قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وكذلك الآلات اللازمة للصناعات الدوائية وأغذية الأطفال والمستلزمات الطبية والصناعات التي تستخدم المحاليل المركزة من الأحماض والقلويات.
يشار أن هذا الإجراء يهدف لدعم العملية الإنتاجية وتمكين الصناعيين من استبدال الآلات المتعطلة لديهم أو إعادة ترميم ما تم تخريبه منها وذلك بحصولهم عليها بتكاليف أقل عن طريق المستوردين التجار نظراً لعدم قدرة عدد كبير من الصناعيين على القيام بعملية الاستيراد بانفسهم.
وسبق ان أصدر الرئيس الأسد , العام الجاري, قانونا يقضي بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد.
وأدت الازمة السورية الى تأخر عجلة الاقتصاد, في وقت يشهد فيه السوق ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع والبضائع المحلية والأجنبية بسبب تراجع قيمة الليرة السورية خلال سنوات الحرب أمام العملات الأجنبية، والحصار الاقتصادي المفروض.
سيريانيوز
