مطالبات باحترام القانون الدولي في اتفاق الهجرة الأوروبي مع لبنان

طالبت ثماني منظمات حقوقية عربية ودولية السلطات اللبنانية والاتحاد الأوروبي باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وعدم إعادة اللاجئين قسراً إلى سوريا، طالما لم يتم استيفاء شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة.

وجاء ذلك في بيان مشترك، وقعت عليه كل من منظمات: "العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والحقوق الأورومتوسطية وباكس، بالإضافة إلى الشبكة السورية لحقوق الإنسان والمركز اللبناني لحقوق الإنسان ومركز وصول لحقوق الإنسان"، بعد زيارة رئيس المفوضية الأوروبية "أورسولا فون لاين" إلى لبنان وتوقيع اتفاق الهجرة مع الحكومة اللبنانية.

وأفاد مستشار رئيس حكومة لبنان "بطرس عساكر" لصحيفة "الشرق الأوسط"، بأنّ "تقديم المساعدات الأوروبية لا يعني التسليم ببقاء اللاجئين السوريين"، مشيراً إلى أنّ هذه القضية مرتبطة بالحل السياسي في سوريا وبقرار المجتمع الدولي والدول المعنية، إضافة إلى دمشق.

ومن جهته دعا رئيس "الائتلاف السوري" المعارض "هادي البحرة"، رئيس حكومة لبنان، إلى الأمر بسحب قوات "حزب الله" اللبناني من سوريا،

باعتبارها "بادرة حسن نية، ولتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم".

وأشار "البحرة" عبر منصة "إكس" إلى أنّه يوجد في سوريا قوات تابعة لحزب لبناني شريك في السلطة اللبنانية ضمن الحكومة، تسيطر على قرى وبلدات ومناطق كاملة هجرت منها سكانها السوريين قسراً أو تحت التهديد منذ سنوات".

وأضاف أن قوات "حزب الله" ساهمت مع النظام السوري في "قتل واعتقال وتهجير مئات آلاف السوريين".

وطالب "البحرة"، "ميقاتي" بتعويض سكان هذه المناطق عما فقدوا من منازل بسبب تلك القوات، وتمويل ذلك من المنح التي يتلقاها لبنان.

واعتبر "البحرة" أنّ "الإهمال الدولي للعمل الجاد نحو الدفع بحل سياسي شامل في سوريا، قد أطال مدة اللجوء، ومعاناة وآلام السوريين" مؤكداً على أنّ سوريا "غير آمنة" لعودة اللاجئين.

وبينّ أنه على المجتمع الدولي الدفع نحو الحل السياسي القابل للاستدامة، وهو تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشكل كامل وصارم.

سيريانيوز