قرار قضائي بمنع مغادرة رامي مخلوف خارج البلاد

أصدرت محكمة القضاء الإداري بدمشق قرارا يقضي بمنع مغادرة رجل الاعمال رامي مخلوف خارج البلاد، بعد ادعاء تقدمت به وزارة الاتصالات، كونها الجهة المطالبة بمبالغ مالية من شركة "سيرتيل" للاتصالات التي يديرها مخلوف.

 وجاء في نص القرار انه تقرر منع المدعى عليه من مغادرة البلاد، بصورة مؤقتة، لحين البت بأساس الدعوى، أو تسديد المبالغ المترتبة عليه.

 وأصدرت وزارة المالية، يوم الثلاثاء، قراراَ يقضي بالحجز على أموال رجل الأعمال، وابن خال رئيس الجمهورية، رامي مخلوف، وزوجته وأولاده.

وجاء في القرار، أن الحجز الاحتياطي يأتي "ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات".

و رد رامي مخلوف على قرار القاء الحجز الاحتياطي على امواله بانه اجراء "غير قانوني"، وان الموضوع هو مع الشركة وليس معه شخصيا، لافتا الى ان هناك محاوله لاقصائه من ادارة الشركة .

وجاءت هذه التطورات بعدما كشف رامي مخلوف عبر مقطع فيديو نشر الاحد الماضي، عن "شروط" فرضتها الحكومة السورية من بينها التنازل عن منصبه في شركة "سيرياتيل" كرئيس لمجلس الإدارة، وتعرضه للتهديد في حال لم ينفذها، محذراَ من ان الشروط و الأساليب الحكومية التي تتبعها ستؤدي إلى "خراب الشركة وانهيار اقتصاد البلاد".

وظهر مخلوف سابقاَ عبر مقطعين مصورين اعلن من خلالهما عن اعتقال الاجهزة الامنية لموظفي شركته "سيرياتيل" مبرراَ ذلك بعدم قدرته على "تلبية تعليمات طلبت منه" ، كما اشار الى ان الحكومة طالبته بدفع مبالغ مالية كـ ضرائب متأخرة على شركة الاتصالات التي يمتلكها ، واصفا الضغوطات التي يتعرض لها بانها "غير انسانية وظالمة".

واتهمت الاتصالات رامي مخلوف بـ"التهرب من سداد حقوق الخزينة"، في حين نفى الاخير مؤكدا بان تخلف شركة "سرياتيل" عن دفع  المستحقات عليها للخزينة  هو امر "غير صحيح".

واتخذت السلطات مؤخراَ اجراءات ضد رجل الاعمال رامي مخلوف، الذي يستحوذ على معظم أسهم شركة الاتصالات الخليوية "سيرياتيل" ذات الانتشار الواسع.

سيريانيوز