اقر مؤتمر وزراء الداخلية في المانيا يوم الجمعة قرارا يقضي بتمديد العمل بقرار منع ترحيل السوريين المرفوضة طلبات لجوئهم أو المدانين من قبل المحاكم الألمانية أو المصنفين "خطرين" من جهات أمنية على بلدهم سوريا لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في حزيران 2019.
كما جاء في القرار، بحسب دوتيشه فيليه، انه إذا لم يطرأ تغييرا في الوضع في سوريا حتى ربيع العام المقبل، فإن قرار منع ترحيل السوريين يتمدد تلقائيا حتى نهاية عام 2019.
ومن المقرر ان ينتهي العمل بقرار منع ترحيل اللاجئين السوريين في كانون الاول الجاري.
وكان وزير داخلية ولاية ساكسونيا- انهالت هولغر شتال قال الاربعاء ان الدوائر الألمانية لا تستطيع حاليا ترحيل أحدا إلى سوريا.. وان من يدعي شيئا آخر بهذا الشأن، عليه أن يلقي نظرة على تقرير وزارة الخارجية حول الوضع في سوريا حيث يشير التقرير إلى عدم وجود أي مكان آمن في سوريا حاليا بالنسبة للعائدين.
وفيما يخص نظام النقط لترحيل الللاجئين الخطرين, رحب وزراء الداخلية بمقترح المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا BKA"،الخاص بوضع خطة من أجل تسريع ترحيل طالبي اللجوء الخطيرين.
واتفق الوزراء في اجتماعهم في ماغدبورغ الجمعة على الدفع بالمقترح للجنة خبراء مختصين لدراستها ووضعها في قالب قانوني يطرح للنقاش السياسي رسميا دون تحديد موعد لذلك.
وكان المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا "BKA"، قدم الاربعاء الى مؤتمر وزراء داخلية الولايات المتحدة خطة تقوم على نظام النقاط من أجل تسريع ترحيل طالبي اللجوء الخطيرين.
وتقوم "خطة نظام النقاط" على تجميع الجرائم في سجل مركزي وتقييمها بنقاط"، مشيرة الى ان "ارتكاب طالب اللجوء جريمة سرقة صغيرة دون أن يتم الحكم عليه بالسجن، يضيف نقطة إلى سجله، وفي حال الحكم عليه بالسجن لمدة عام في مثل بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات، فإن ذلك يضيف إلى سجله عشر نقاط بحسب هذا النظام".
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
أما في حال ارتكب طالب اللجوء جريمة قتل، يضاف إلى سجله 70 نقطة، وهو ما يعني أنه تجاوز "الخط الأحمر" و"يمكن ترحيله"، وفقاً للخطة التي مازالت قيد النقاش.
وتحدد الخطة التي قدمها المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة "الخط الاحمر" بـ 60 نقطة، وذلك بحسب تقرير لصحيفة "برلينر تاغس شبيغل".
وتفيد الإحصائيات الرسمية الألمانية بأن 650 ألف لاجئ سوري دخلوا الأراضي الألمانية خلال موجات لجوء كان آخرها العام الماضي 2017 قبل إغلاق بعض الدول حدودها البرية وتشديد أخرى لقوانين اللجوء لديها.
سيريانيوز