وسط اعتراضات البعض.. العراق يحظر بيع وانتاج المشروبات الكحولية

اقر البرلمان العراقي قراراً يحظر بيع واستيراد وانتاج المشروبات الكحولية، بما يتماشى مع الدين الإسلامي والدستور العراقي.

وقالت شبكة (سي ان ان) الإخبارية أن معارضين للقرار وجدوا في الموافقة على حظر المشروبات الكحولية انتهاكاً للضمانات الدستورية لحرية الاعتقاد الديني للأقليات مثل المسيحيين، وأكدوا أنهم سيطعنون على هذا القرار المفاجئ أمام القضاء.

كما قال مسؤول عراقي بأن هذا "الحظر كان خطوة في اللحظة الأخيرة قادها نواب محافظون".

بالمقابل، قال عمار طعمة أحد النواب الذين أيدوا القرار أن هذه الخطوة "مبررة"، لأن الدستور ينص على أنه "لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام".

وجاء في المادة 14 - أ من القانون الذي أقره مجلس النواب يوم السبت، أنه "يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية".

ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون.

وتعرضت الأنشطة التي يعتقد بأنها تتنافى مع مبادئ الإسلام لاعتداءات متكررة من بينها استهداف محلات بيع الخمور في العاصمة بغداد ومدن أخرى، وذلك منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

ويعتبر من غير الشائع توافر المشروبات الكحولية في مطاعم وفنادق العراق، ومع ذلك يعد استهلاكها منتشر نسبيا في العشرات من المحال الصغيرة والحانات الموجودة في بغداد.

وتنشط في العراق العديد من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية، التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع، خصوصا في العاصمة بغداد.

ونقلت الشبكة عن مراسلين، اعتقادهم ان القانون الجديد جرى تمريره في وقت ينصب فيه التركيز على المعركة التي تقودها قوات الأمن العراقية وحلفاؤها لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

سيريانيوز