كشف وزير الكهرباء غسان الزامل أن هناك دراسة جديدة لتسعيرة الكهرباء لتصحيح التعرفة، مؤكداً أنه لا يوجد خصخصة للقطاع الكهربائي.
وقال الزامل لإذاعة المدينة إف إم، إن "حق المواطنين مؤكد بـ 24 ساعة كهرباء، وتعمل الوزارة بكل طاقتها لزيادة الطاقة، منوهاً أن حل مشكلة الكهرباء يحل 70% من مشاكل المواطنين.
وفيما يخص محطات التوليد الكهربائية، قال الزامل إن "الوضع مقبول، وهناك إمكانية لتوليد ما بين 5 آلاف و5500 ميغا كافية لتحسين الواقع الكهربائي بشكل كبير، لكن المشكلة في حوامل الطاقة، وغير قادرين اليوم على تأمين حتى 50% من ساعات التغذية".
وتابع الزامل أنه "تم إنشاء محطة توليد الرستين دون قروض خارجية بعد 13 سنة حرب بكلفة 411 مليون يورو، وتم إنجاز حوالي 70% منها مع تبقي المجموعة البخارية التي ستعطي مردود أكبر في حال دخولها للخدمة، وحالياً مع عدم وجود البخارية لا جدوى اقتصادية من تشغيل المحطة"، مشددا على أهمية تحرير المنطقة الشرقية لكونها تضم أغلب آبار الغاز السورية".
وعن الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء، قال وزير الكهرباء إن الدعم المتوقع في الخطة الاستثمارية للعام 2024 هو 14500 مليار ليرة أي ما يعادل ثلثي الدعم، ومقدار الانتاج اليومي في سورية للكهرباء هو 52 مليون كيلو واط ساعي، ومتوسط سعر مبيع الكيلو واط هو 76 ليرة فيما يباع للمواطن بحدود 1600 و1700 ليرة، وهذا الفارق هو الخسارة.
وأشار الزامل إلى أنه "في عام 2006 كان هناك مكتب دراسات تابع للبنك الدولي يدرس الوضع الاقتصادي في البلاد، قال حينها إن استمرار الدعم الحكومي للكهرباء بشكله آنذاك سيصيب قطاع الكهرباء بالشلل بعام 2015 بدون حرب، فيما أدت الحرب لاستهداف البنية التحتية للدولة السورية.
وفيما يتعلق بالطاقات المتجددة، قال الزامل أنه تم إصدار العديد من التشريعات والمراسيم في هذا المجال، وأن حجم النمو يوصف بالمقبول وهو حوالي 75 ميغا، منوهاً أن تأخر تنفيذ المشاريع يعود للعقوبات بشكل أساسي، معلناً عن شركة محلية مساهمة مغفلة معنية بالطاقات المتجددة ستبدأ عملها قريباً.
وتابع الزامل أنه خلال 2024 سيتم العمل على تأهيل المجموعات 2 و3 و4 في محطة حلب الحرارية، والعنفتين البخاريتين في محطة تشرين، ومحطة بانياس، مشدداً أن لا خصخصة في قطاع الكهرباء، ولا يوجد دولة في العالم تتنازل عن توليد الكهرباء، والدولة السورية ستبقى تتحمل الدعم الأكبر لهذا القطاع.
وكشف أن الفواتير المدفوعة لا تشكل سوى جزء بسيط من تكاليف التشغيل وليس الانتاج، ولابد من إعادة تصحيح التعرفة وهذا قيد الدراسة حالياً، مشيراً إلى أن الدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز، مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن.
أما بخصوص معمل الأسمدة بين "الزامل" أنه تم تمديد تشغيل المعمل لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة الضرورية للزراعة وسينتهي تشغيله في 15 كانون الثاني وبالتالي ستعود كمية الغاز المخصصة له إلى الشبكة من جديد ما ينعكس ايجاباً على واقع التغذية الكهربائية.
وفيما يخص الأمبيرات، قال الزامل أن "بيع الامبيرات بشكلها الحالي اليوم ممنوع في قانون الكهرباء 32، لكن الوزارة تغض نظر عنها، وبيع الأمبيرات عبر الطاقات المتجددة مسموح به، والإيجابية الوحيدة للوزارة في موضوع الأمبيرات هو تعريف المواطن بسعر الكيلو واط الساعي الفعلي".
وتابع الزامل أن "عام 2024 سيكون عام إطلاق مشروع القراءة الألية للعدادات، للتخلص من مواضيع فساد المؤشرين، أو عدم قدرتهم على تحديد قراءة العدادات، وفي النصف الاول من العام سينطلق في كل سورية، بدايةً من المناطق الصناعية، ومن ثم مراكز التحويل، وأخيراً المشتركين، ويحتاج لسنوات ومنعكسه سيكون كبير عبر الحد من الفاقد التجاري والاستجرار غير المشروع، باعتبار هذه العوامل تشكل الإرهاق الأكبر للشبكة".
سيريانيوز
