تعمل الحكومة السورية على إصدار قانون خاص بالأطفال "مجهولي النسب", وذلك على خلفية تفشي هذه الظاهرة في ظل الأزمة الراهنة التي تعصف بالبلاد.
وأوضح القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي, في تصريح لوكالة (سبونتيك), ان " الأزمة في سوريا ولدت الكثير من الأطفال المجهولي النسب، وخاصة ضمن المناطق التي تقع تحت سيطرت العصابات الإرهابية المسلحة والتي حللت ما يسمى " جهاد النكاح "
واشار المعراوي الى ان "مجهول النسب ليس بالضرورة أن يولد نتيجة الزنى بل إن هناك أطفالاً مجهولي النسب لصغر سنهم أو لعلة موجودة فيهم أو ضائعين تمنعهم من الإفصاح عن نسبهم, كما ان هناك أطفالاً ولدوا نتيجة حالات اغتصاب في ظل الأزمة ".
وكشف المعراوي عن قانون خاص بهؤلاء الاطفال تعمل الحكومة على استصداره ,يتضمن مواد قانونية أشمل من قانون اللقطاء.
وسيعطي القانون مجهولي النسب امتيازات بتوفير كل أساليب الرعاية لهم سواء بتعليمهم ,كما سينص على إحداث دار مؤقتة للضيافة متوافر فيها كل ما يحتاج إليه مجهول النسب وهي مؤقتة تستقبل الطفل من مخافر الشرطة أو من الشخص الذي وجده ثم تنظم الإجراءات لتسليمهم لأحد دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, بحسب المعراوي.
ويهدف القانون, بحسب المعراوي, الى "الحفاظ على المبادئ الدينية والاجتماعية والأخلاقية باعتبار أن رعاية مجهولي النسب بعد البلوغ فيه إشكالية ولا سيما الفتيات اللواتي تجاوزن سن البلوغ".
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنهت مشروع قانون رعاية مجهولي النسب الذي سيحل بديلاً من قانون اللقطاء.
وازداد عدد الأطفال "مجهولي النسب" في سوريا خلال السنتين الأخيرتين لعدة اسباب, ولا يقتصر الوضع على الداخل السوري ، وإنما يوجد أطفال مجهولو النسب بين السوريين اللاجئين في دول الجوار، حيث كشف تقرير صادر عن مفوضية اللاجئين عام 2014، عن وجود عدد كبير من الأطفال السوريين الذين لا يحملون شهادات ميلاد.
سيريانيوز
