أخبار العالم

كارلوس غصن يطالب رينو بـ800 الف يورو كمعاش تقاعدي و15 مليون يورو من اسهم الشركة

14.01.2020 | 21:34

طالب الرئيس التنفيذي السابق لتحالف نيسان-رينو وميتسوبيشي للسيارات كارلوس غصن شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات بمعاش تقاعدي سنوي يصل إلى حوالي 800 ألف يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو من اسهم الشركة.

وقالت قناة يورونيوز الاوبية غصن بدأ معركة قانونية مع شركة رينو للمطالبة بمعاش تقاعدي سنوي يصل إلى حوالي 800 ألف يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو كحصته من أسهم الشركة".

وكان مجلس ادارة رينو قال في وقت سابق ان غصن فقد حقوقه في الأسهم المخصصة له بين عامي 2015 و 2018 مستندا لبند في عقد تسوية ينص على استفادة غصن من حقوقه أثناء تواجده بالمنصب في الشركة بعد أربع سنوات من تخصيصها "إلا في حالة التقاعد"، ووفق البند يكون غصن قد فقد حصته من الأسهم بقيمة 15.5 مليون يورو.

وقال غصن مؤخرا، أن لديه حقوق تجاه نيسان ورينو لم تحترم، واعتزم المطالبة بها في المحكمة مضيفا انه لم يستقيل على الإطلاق، وانسحب من وظيفته للسماح لرينو بالعمل في كانون الثاني الماضي وكنت في السجن.

وكان وزير المالية الفرنسي "برونو لو ميير"، قال في اواخر كانون الثاني الماضي إن كارلوس غصن قدم استقالته من منصبه رئيسا ومديرا تنفيذيا لشركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات.

ووصل غصن، الشهر الماضي، إلى بيروت، على متن طائرة خاصة،  في خطوة أثارت صدمة كبيرة في طوكيو، فيما اعتبرت السلطات اللبنانية  أنه دخل البلاد "بصورة شرعية"، ولا شيء يستدعي ملاحقته.

وفر كارلوس غصن إلى لبنان، على الرغم من إجراءات المحاكمة المنتظرة في اليابان، فيما اعتقلت الشرطة التركية 7 أشخاص بينهم 4 طيارين للاشتباه بتسهيلهم هروب غصن الى بيروت

وتم توقيف غصن، الذي يواجه اتهامات بـ"الكسب غير المشروع والفساد المالي"، في عام 2018، لدى هبوط طائرته الخاصة في طوكيو، وقضى 108 أيام قيد الاحتجاز، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة، وبعد وقت قصير، أعيد توقيفه مع توجيه الادعاء تهماَ جديدة إليه، ليعاد إطلاق سراحه بكفالة مجدداً بعدما قضى 21 يوماً إضافياً في السجن.

سيريانيوز


TAG:

مجلس الوزراء: المرسوم المتعلق بالليرة لا يستهدف الاستثمارات والتجارة الخارجية والحالات المسموح بها قانوناَ

اعلن مجلس الوزراء، يوم الاثنين، ان المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الاسد، المتعلق بالليرة السورية، لا يستهدف الاستثمارات والتجارة الخارجية والحالات المسموح بها قانوناَ.