كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن خسائر مالية كبيرة تقدر بنحو 7 ملايين دولار، إثر تجاوزات قانونية في عقد أبرمته وزارة الأشغال العامة والإسكان مع شركة أجنبية خلال فترة النظام السابق
وأفادت الهيئة عبر موقعها الرسمي أن التجاوزات المذكورة قد تمت بموافقة النظام السابق عن طريق توريد آليات هندسية من قبل الشركة الأجنبية (س. إ) لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان
وأوضحت أن قيمة الأضرار المالية بلغت نحو 6,695,824 دولاراً أمريكياً، في حين أكدت التحقيقات تورط الوزير (س. ع) في عهد النظام السابق، ومعاون الوزير (م. س) وأحد مديري الوزارة (م. خ(>
وأكدت الهيئة على " اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في القضية وإحالتهم إلى القضاء المختص، وذلك ضمن جهودها في مكافحة التعديات على المال العام في العقود المبرمة خلال فترة النظام السابق وتعزيز الشفافية والمساءلة.
سيريانيوز
