أصدرت نقابة المحامين في سوريا، تعميما يحدد الحدود الدنيا لبعض الخدمات القانونية، بتاريخ الثامن والعشرين من حزيران.
وبحسب التعميم الذي نشرته النقابة، تم تحديد الحد الأدنى للاستشارة الشفوية بـ25 ألفاً، والخطية وعقد الإيجار بـ50 ألفاً، وعقد الاستثمار بـ125 ألف.
كما تم تحديد الحد الأدنى لعقد مقاولة البناء أو عقد قسمة واختصاص بـ500 ألف، وعقود الشركات بـ400 ألف، والإنذارات والبطاقات البريدية بـ50 ألفاً، والعقود الأخرى بـ100 ألف.
ويذكر أن النقابة أصدرت في مطلع العام الحالي، قرارا يقضي بتعديل بعض الرسوم الواجب استيفاؤها عن تنظيم الوكالات القضائية، ليصبح 4 آلاف بدلاً من 500 ليرة، ورفع قيمة طابع المرافعة ليصبح 3 آلاف ليرة.
كما شمل القرار توحيد مبلغ الحد الأدنى للأتعاب لكافة الدعاوي وجعله 7 آلاف ليرة سورية تُستوفى عند تنظيم أي وكالة قضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات والتقانة السورية، استبعدت منتصف الشهر الفائت، المحامين أصحاب مكاتب، وشركات المحاماة، التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات من الدعم.
سيريانيوز
