كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية بانه يجري حاليا تداول مجموعة مقترحات لتحويل النفط السوري مدخلاً لكسر الجمود من خلال الوصول إلى تفاهمات تؤدي إلى زيادة إنتاج النفط وتوفير 20 مليار دولار سنويا وتوزيع عاداتها على كل السوريين.
وقالت الصحيفة بانه أمام استقرار الخطوط بين مناطق النفوذ السورية الثلاث على مدار عامين، واستمرار الجمود السياسي، وظهور أزمة طاقة عالمية، يجري تداول مجموعة من الأفكار لتحويل النفط السوري نقطة إجماع بين اللاعبين ومدخلاً لكسر الانسداد من خلال الوصول إلى تفاهمات تؤدي إلى زيادة إنتاج النفط إلى نحو 500 ألف برميل يومياً خلال ثلاث سنوات وتوفير نحو 20 مليار دولار سنوياً، وتوزيع العائدات لجميع السوريين، ودعم مشاريع "التعافي المبكر" وفقاً للقرار الدولي الخاص بالمساعدات الإنسانية.
واضافت الصحيفة أن بعض الخبراء يقترحون إنشاء هيكل في سياق اقتراح مبعوث الأمم المتحدة، جير بيدرسن، بشأن اتفاق "الخطوة بخطوة" ليشمل جوانب: تمويل مشاريع "التعافي المبكر" بموجب قرار مجلس الأمن الجديد للمساعدات الإنسانية الذي صاغته واشنطن وموسكو، وتوفير مصادر جديدة لتمويل الإغاثة من سوريا، علماً بأنه خلال الأحد عشر عاماً الماضية خصص الاتحاد الأوروبي 25 مليار يورو للسوريين و14 مليار دولار من أميركا و3.7 مليار جنيه من بريطانيا. ومن الممكن أن تتجاوز صناعة النفط التي تعمل بكامل طاقتها وتنشيطها هذه المساهمات.
وقال المبعوث البريطاني للملف السوري جوناثان هارغريفز قبل أيام إن لندن "ترحب بجميع المبادرات ذات المصداقية لكسر الجمود في مساعدة السوريين على المضي قدماً بعملية سياسية سلمية"، لافتاً إلى أن المشاورات التي أجراها المبعوث الأممي غير بيدرسن مؤخراً، "بشأن البحث عن أرضية مشتركة يمكن إحراز تقدم فيها، موضع ترحيب كبير".
وتتضمن المقترحات، هيكلاً رسمياً لمقدمي الخدمات المختارين والمدققين بشكل خاص، مثل عودة شركات النفط الأجنبية، وتجار النفط المفضلين، والممولين الضامنين، مقابل الإعفاء من العقوبات، والشفافية الكاملة والمساءلة عن التنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما وإنتاجهما وتسويقهما وبيعهما من خلال القنوات الدولية القائمة.
وتابعت الصحيفة بانه "لا شك أن مثل هذه المبادرة طموحة وستحتاج إلى اجتياز العقوبات الدولية، حسب اعتقاد مراقبين، فضلاً عن توفير الشفافية والفوائد لجميع المشاركين ليثقوا في تنفيذها ومن ثم تقديم الدعم. لكن "الجائزة ضخمة، خاصة للشعب السوري، وهي بالتأكيد تستحق الاهتمام والتفكير من جميع الجهات".
ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد اندلاع الصراع عام 2011. فرضت الدول الغربية عقوبات على قطاع النفط السوري، ورحلت الشركات الأجنبية عن البلاد بعد أن كانت تنتج نحو 400 ألف برميل يومياً. وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية"، بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، على ربع مساحة سوريا، لكنها تسيطر بشكل ملحوظ على 90 في المائة من النفط وأكثر من نصف الغاز.
وكان وزير النفط بسام طعمة صرح قبل أيام بأن خسائر قطاع النفط منذ بداية الأزمة بلغت 91.5 مليار دولار. وأوضح أن الخسائر المباشرة للمعدات في قطاع النفط بلغت 19.3 مليار دولار "منها 3 مليارات قيمة الأضرار التي تسبب فيها طيران التحالف الدولي"، وبلغت الخسائر غير المباشرة 72 مليار دولار.
وقال طعمة إن الإنتاج اليومي من النفط العام الماضي بلغ 89 ألف برميل، غالبيتها في المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية، ووصفها طعمة بـ "المنهوبة".
منذ مطلع عام 2017. سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" على حقول النفط شرق الفرات وبنيتها التحتية المملوكة لشركات أجنبية وفق عقود موقعة مع الحكومة، منها "غولف ساندز" و"توتال" و"شل" كما جرى تطويق آبار ومنشآت النفط.
وتستخدم الإدارة الذاتية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» جزءاً من الإنتاج محلياً، ويقوم الوسطاء و"أثرياء الحرب" بنقل جزء منها إلى مناطق الحكومة (وهي ثلثا مساحة سوريا) لتكرير جزء والاحتفاظ بالجزء الآخر. كما يجري تهريب النفط إلى كردستان العراق، للاستهلاك المحلي أو للتهريب إلى تركيا. يُباع النفط بأسعار منخفضة للغاية، والآبار باتت تالفة.
سيريانيوز
