وثيقة تكشف شرائح واسعة من المجتمع سيتم رفع الدعم عنها

كشفت وثيقة حكومية عن استبعاد شرائح ميسورة وفئات  من أصحاب المداخيل المرتفعة من برنامج الدعم الحكومي للمواد الأساسية والمحروقات.

---

استمع الى الاخبار مع نضال معلوف..

---

والاستبعاد من الدعم يشمل، بحسب الوثيقة، كبار ومتوسطي المكلفين ضريبياَ ، كبار المساهمين الذين يملكون 5% او أكثر في أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية ، اصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة ، المالكين والمؤسسين للجامعات والمدارس والروضات والمعاهد الخاصة، المخلصين الجمركيين

 أصحاب السجلات السياحية ، المقاهي والكافتيريات سواء المصنفة سياحياَ او غير المصنفة ، اصحاب المهن الحرة المسجلين النقابات (اطباء الاخصائيون – محاسبين قانونيين) ، اصحاب المشافي الخاصة والمراكز الطبية والمخابر ومراكز التجميل والمساهمين فيها ، الصيادلة ممن يمارسون المهنة منذ اكثر من 10 سنوات

أصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والمحاماة من غير العاملين في الدولة ويمارسون المهنة منذ اكثر من 10 سنوات، اصحاب المكاتب العقارية، الصياغ، مكاتب وشركات بيع وتأجير السيارات ، شركات النقل ، وكلاء النقل البحري، اصحاب ومستثمري الكازيات والافران الخاصة

مالكي السيارات السياحية التي سعة محركها 1501 سم مكعب ومافوق من موديل عام 2008 ومابعد ، الاسرة التي تملك اكثر من سيارة ، الحاصلين على بطاقة فيميه، المغتربين الذين مضى على مغادرتهم للبلاد اكثر من عام، العاملين في السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية والشركت الاجنبية او العربية التي تمارس نشاطا في سوريا

مالكي ومستثمري مراكز تعليم قيادة السيارات، اصحاب مراكز الفحص الفني للاليات، مالكي اكثر من منزل في نفس المحافظة، مالكي العقارات في المناطق من اعلى شريحة سعرية وفق التقييم العقاري.

وبموجب الوثيقة، يتم التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي المكلفة بوضع مصفوفة تتضمن برنامجا زمنيا لاستبعاد شرائح اخرى من الدعم وفق تقدم عملية الاصلاح الاقتصادي وصولا الى مرحلة الاكتفاء بدعم
العاطلين عن العمل
الشرائح الاجماعية الهشة اقتصاديا
المواطنين الذين يقل دخلهم عن الحد الادنى للرواتب والاجور من خلال شبكات الامان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية

وجاء ذلك بعد  إعلان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم عن استبعاد أشخاص من الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري، مما يعني عدم قدرتهم الحصول على المواد الاستهلاكية عبر البطاقة الذكية وبالأسعار المدعمة.

ويأتي ذلك بعد سلسلة قرارات اصدرتها الحكومة تقضي برفع أسعار عدد من المواد المدعومة أبرزها الغاز والمازوت والبنزين والخبز والمواد الغذائية فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والاتصالات.

وتشهد الأوضاع المعيشية في سوريا تراجعاَ كبيراَ، في ظل انهيار الوضع الاقتصادي و انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار،  مع انخفاض في الرواتب والتي لا تتناسب مع الارتفاع المتزايد لأسعار المواد والسلع.

سيريانيوز

يمكن تحميل الوثيقة من خلال حسابنا على التلغرام .. اضغط هنا