الأخبار المحلية

بعد وصوله لارقام قياسية.. ميالة يتوعد المضاربين بالدولار في السوق الموازية

حاكم مصرف سوريا المركزي اديب ميالة

14.03.2016 | 21:03

شدد مصرف سوريا المركزي, يوم الاثنين, على "عدم السماح للمضاربين برفع سعر الصرف في السوق الموازية بما يحقق لهم مكاسب غير مشروعة", مشيرا الى ان عملية التدخل في سوق القطع الأجنبي مستمر بشكل يومي, وذلك  بعدما حقق الدولار في السوق السوداء ارتفاعا لاول مرة في تاريخه .


ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن حاكم المصرف اديب ميالة قوله, في تصريح صحفي, ان “المصرف يراقب عن كثب المتغيرات التي تطرأ على سعر الصرف ولن يسمح للمضاربين برفعه في السوق الموازية”.


وبلغ سعر صرف الدولار، يوم الاثنين، في السوق السوداء السورية ولأول مرة في تاريخه سعر 450 ليرة، حيث سجل ارتفاعاً بحوالي 3 ليرات عن سعره أمس الأحد.


واضاف ميالة اليوم إن “بإمكان المواطنين المتقدمين بطلبات شراء القطع الأجنبي إلى شركات الصرافة التي اشترت القطع الأجنبي بغرض التدخل في حال عدم تلبية طلباتهم تقديم شكوى إلى ديوان المصرف المركزي موجهة للحاكم مباشرة”.


وفي سياق متصل, أكد المركزي, في بيان, أن “التدخل في سوق القطع الأجنبي يتم بشكل يومي ومستمر عبر مؤسسات الصرافة بسعر صرف يبلغ 406 ليرات سورية للدولار و 405 ليرات للدولار لتمويل المستوردات”.


وأعلن ميالة منذ ايام ان استقرار سعر الصرف جاء بعد وقف "إطلاق النار", مشيرا الى ان المصرف مستمر بالتدخل في سوق القطع بشكل يومي. 
واتخذ المصرف المركزي، في الفترة الماضية، عدة إجراءات لرفع الليرة أمام الدولار بعد أن هبطت لمستويات قياسية مؤخرا، أهمها عقد عدة جلسات تدخل في سوق الصرف لخفض سعر صرف الدولار والقيام بحملة لملاحقة الصرافين النظاميين ممن يخالفون وغير النظاميين, على حد قوله.


سيريانيوز
 

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.