"على روسيا وإيران مسؤولة خاصة للضغط على النظام ليسمح بوصول مراقبين دوليين للمعتقلات"
دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش", يوم الأربعاء للكشف الفوري عن مصير المعتقلين السوريين, بالتزامن مع التصريحات السياسية والحديث عن اقتراب بدء مفاوضات بين أطراف الصراع السوري لحل الأزمة السورية.
واعتبرت المنظمة, في تقرير بعنوان "لو تكلم الموتى" الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية" مؤلف من 90 صفحة, أن الاف الصور التي تم تسريبها عن معتقلين قضوا تحت التعذيب داخل المعتقلات السورية, تعد "أدلة دامغة" على ارتكاب جرائم ضد الانسانية, مضيفةً أنها "وجدت ادلة على تفشي التعذيب والتجويع والضرب والأمراض في مراكز الاعتقال الحكومية السورية".
وأشارت المنظمة إلى أن الصور "تظهر ما لا يقل عن 6786 معتقلا ماتوا إما في المعتقلات أو بعد نقلهم من المعتقلات إلى مستشفى عسكري"، بعد اعتقالهم جميعا في "خمسة فروع لأجهزة المخابرات في دمشق".
وكان مصور في الشرطة العسكرية السورية واسمه الحركي "قيصر" انشق وهرب خارج البلاد ومعه 55 الف صورة لـ11 الف ضحية, قيل انه تم تعذيبها في سجون النظام السوري حتى الموت, فيما شككت السلطات السورية بهذه الصور, ونشر في كانون الثاني2014، تقرير لخبراء دوليين قالوا إنه "يوثق" أدلة لارتكاب النظام السوري "جرائم حرب"، من خلال الصور التي سربها قيصر, لافتين, حينها, إلى أن هذه الادلة ستؤثر على مسارات الحرب في سوريا.
ودعت المنظمة "الدول التي تجتمع بشأن مفاوضات السلام المحتمل في سوريا (…) الى أن تعطي الأولوية لمصير آلاف المعتقلين"، معتبرة ان "ثمة مسؤولية خاصة على عاتق روسيا وإيران، الداعمين الأساسيين للحكومة السورية، للضغط على سوريا كي تمنح حق الوصول الفوري ودون عوائق لمراقبين دوليين (…) الى جميع مرافق الاحتجاز".
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة نديم حوري, أن الحكومة "لم تتخذ أي إجراء للتحقيق في سبب الوفاة أو حتى لمنع وفاة المزيد من المحتجزين"، معتبرا ان "على من يدفعون من أجل السلام في سوريا أن يكفلوا وقف هذه الجرائم، وفي نهاية المطاف محاسبة المشرفين على هذا النظام عن جرائمهم".
ويتوالى في الفترة الأخيرة عقد اجتماعات بشأن حل الأزمة السورية, كما سيعقد بعد غدٍ الجمعة, بمدينة نيويورك الأميركية, إجتماع حول سوريا يحضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, بينما قالت الخارجية الروسية أن الموعد المحدد والمرغوب فيه لإطلاق المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة هو 1 كانون الثاني القادم.
وأوضح خوري, في التقرير "حققنا بدقة في عشرات الحالات والشهادات، وواثقون أن صور قيصر تقدم دليلا موثقا ودامغا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا", مضيفاً "هذه الصور تظهر أناسا هم أولاد وأزواج وأعزاء على أسرهم، قضى أقاربهم وأصدقاؤهم شهورا أو سنوات في البحث عنهم".
وأشارت المنظمة إلى أنها تمكنت من "التعرف على 27 شخصا ظهروا في الصور"، بينهم صبي يدعى احمد المسلماني كان في الـ14 من عمره حين القي القبض عليه عند احدى نقاط التفتيش، بعد العثور على "اغنية مناوئة للاسد في هاتفه", عام 2012.
ونقل التقرير عن عم الطفل, ويدعى ضاحي المسلماني الذي عمل قاضيا لمدة عشرين عاما قبل أن يفر من سوريا عام 2013، انه "دفع اكثر من 14 الف دولار أميركي كرشاوى في محاولة لتأمين الإفراج عن أحمد، دون جدوى".
وبعد نشر صور قيصر، بحث ضاحي عن صورة احمد.
وقال عم الضحية للمنظمة بعد نشر "صور قيصر) بحثت عن صورة أحمد, "فتحت مباشرة ملف المخابرات الجوية، ووجدته", مضيفاً "كانت صدمة حياتي أن أراه هنا.. بحثت عنه 950 يوما.. كنت أعد كل يوم.. قالت لي والدته وهي تحتضر أتركه في حمايتك.. أي حماية أقدمها؟".
وعقب نائب المدير التنفيذي نديم حوري "لا يساورنا الشك في أن من ظهروا في صور قيصر جُوعوا وضُربوا وعُذبوا بطريقة منهجية، وعلى نطاق جماعي"، موضحا أن "هذه الصور لا تمثل إلا شريحة ضئيلة ممن ماتوا في عهدة الحكومة السورية والآلاف غيرهم يعانون من المصير ذاته".
وتتهم دول وأطياف معارضة السلطات الأمنية في سوريا بممارسة "التعذيب" وعدم مراعاة حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات، وسط تقارير تفيد بوجود عشرات الآلاف في المعتقلات والسجون السورية نتيجة الأحداث.
سيريانيوز
