قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس يوم الأحد معركة تحرير محافظة إدلب بدأت ولن يحول بينها وبين تلك المعركة أي جدار أو ستار، فيما اشار الى ان سورية تتعرض لحرب اقتصادية بهدف تأليب المواطنين على دولتهم.
وقال عماد خميس في كلمة له في الدورة العاشرة لمجلس الشعب إن "معركة تحرير محافظة إدلب بدأت بهمة أبناء قواتنا المسلحة، ولن يحول بينها وبين تلك المعركة أي جدار أو ستار، مهما تنوعت ألاعيب الغرب وأدواته من المجموعات التكفيرية المسيطرة على تلك المحافظة، فالنور في النهاية سيجد طريقه إلى إدلب.. كذلك الحال مع المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة في المنطقة الشرقية للبلاد".
وبدأ الجيش النظامي منذ ايام معركة عسكرية ضد فصائل معارضة في ريفي حماه وادلب حيث سيطر على بعض المناطق.
وفي سياق متصل، قال خميس ان "سورية تخوض في مواجهة الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حرباً اقتصادية جديدة قوامها إفشال الحصار الأمريكي الهادف إلى محاولة خنق الاقتصاد السوري وتأليب المواطن السوري على دولته ومؤسساتها، لاسيما وأن مؤشرات التعافي الاقتصادي كانت قد بدأت تظهر للعلن، من خلال عودة مئات المعامل والمصانع للعمل والإنتاج، وانتعاش تدريجي للصادرات السورية".
وأضاف خميس ان "مواجهة الحصار الأمريكي وأعوانه هو معركة بحد ذاتها، تتطلب إجراءات غير تقليدية على صعيد تأمين احتياجات البلاد المستوردة وغير المستوردة، ومراجعة شاملة لطرق وآليات استثمار واستهلاك الموارد والثروات، وهذا ما تعمل عليه الحكومة منذ عدة أشهر انطلاقاً من إيمانها أن النجاح في التغلب على تداعيات الحصار تبدأ من توحيد جهودنا جميعاً، والثقة بقدرة مؤسساتنا وشعبنا على تجاوز هذه المرحلة، وما قد تشهده من بعض الاختناقات والمعاناة".
وأردف خميس "رغم شدة الحصار الذي سخرت له القوى المعادية وعلى رأسها الإدارة الامريكية كل جهودها وقواها، فإن الحكومة حافظت على سياستها التي تبنتها منذ تشريفها بمهامها مع تغير في آليات وطرق تنفيذها" مشيرا الى ان "هذه السياسة القائمة على توفير كل مقومات تنشيط العجلة الإنتاجية للبلاد لتوسيع مظلة السلع المنتجة محليا كما ونوعا، وتطوير البيئة التشريعية والإدارية والفنية لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وإطلاق عملية تنموية واسعة لتحسين بيئة العمل والخدمات في معظم المحافظات، لاسيما المناطق المحررة حديثاً من براثن الإرهاب".
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وتتعرض سورية لاكثر من 20 حزمة من العقوبات الامريكية والاوروبية كان اخرها قانون قيصر الذي تضمن فرض عقوبات على كل من يتعامل اقتصاديا مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دورا في مشاريع الإعمار والهندسة التي تديرها الحكومة السورية أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري.
سيريانيوز
