تظاهر المئات في بيروت يوم الأحد، ضد مشروع قانون يقر زيادات ضريبية في عدة قطاعات، يعكف البرلمان اللبناني على إقرارها بحجة تمويل زيادة جديدة في رواتب العاملين في القطاع العام.
وذكرت وسائل اعلام لبنانية، أن مئات المتظاهرين توجهوا إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت المدينة، حاملين لافتات كتب عليها "لن ندفع" ويلوحون بالأعلام اللبنانية.
وأغلق عدد كبير من قوات الأمن الداخلي والجيش اللبناني الشوارع المؤدية إلى مقار الحكومة والبرلمان خلال المظاهرة التي تلت احتشادات أصغر حجما على مدى ثلاثة أيام في وسط المدينة.
وتسعى الحكومة اللبنانية إلى زيادة الضرائب في عدد من القطاعات تمهيدا لإقرار زيادة في أجور القطاع العام، في إطار جهود أوسع يقودها رئيس الحكومة سعد الحريري لإقرار أول موازنة رسمية للدولة في 12 عاما.
ووافق مجلس النواب على عدد من الزيادات الضريبية الأسبوع الماضي أبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة بنقطة مئوية واحدة.
وكان عدد منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية البارزة، دعوا الناس إلى المشاركة في الاحتجاجات على رفع الضرائب في الأيام القليلة الماضية.
وعارض حزبا "الكتائب" و"التقدمي الاشتراكي" الزيادات المقترحة على الضرائب في حين عبر "حزب الله" الممثل في الحكومة والبرلمان على تحفظه على عدد منها فقط.
وتأتي هذه الإحتجاجات قبل أشهر من الموعد المفترض للانتخابات النيابية في البلاد التي تأجلت مرتين في السابق.
يذكر أن لبنان شهد موجة احتجاجات تمثلت بخروج الآلاف بمظاهرات بسبب أزمة النفايات التي بدأت في لبنان منذ 2015.
سيريانيوز
