أدانت "الحكومة السورية المؤقتة" الانتخابات التي تعتزم "الإدارة الذاتية" إجراءها في شمال شرقي سوريا، مؤكدة أنها "تعزز إقامة كيانا انفصاليا".
وقالت "الحكومة المؤقتة"، في بيان لها، إنه "في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات حزب العمال الكردستاني ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الرجال والنساء والأطفال، تعتزم إجراء ما يسمى بالانتخابات البلدية في المناطق التي تحتلها لتعزيز أجندتها الانفصالية، وهو ما يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ومع هوية سوريا وتاريخها وتطلعات أبناء شعبنا سواءً في داخل البلاد أو خارجها".
واعتبرت الحكومة المؤقتة أن "الهدف الأساسي من هذه الانتخابات البلدية المخطط إجراؤها وفق العقد الاجتماعي المزعوم هو تعزيز إقامة كيان انفصالي".
وأوضح البيان أن "التحضيرات المتعلقة بهذه الانتخابات تجري بناءً على تقسيمات إدارية أنشأها هذا الكيان لفرض سيطرته على مقدرات شعبنا، وكل مرحلة من مراحل ما يسمى بالانتخابات البلدية التي سيجريها التنظيم الإرهابي ما هي إلا ممارسات تشبه تلك التي استخدمها نظام الأسد المجرم خلال سنوات هيمنته على الشعب السوري".
وأكد البيان أن "مستقبل الشعب السوري يجب أن يقرره جميع السوريون، وفق المبادئ التي أقرتها الثورة السورية المباركة، وقرارات مجلس الأمن الدولي"، مشددة على أن "تبدأ هذه العملية بإنشاء هيئة حكم انتقالي، وتهيئة الظروف اللازمة لبيئة آمنة ونزيهة، مما يُمكّن من إجراء عملية انتخابية شرعية".
ودعت "الحكومة المؤقتة" جميع الدول المعنية بالشأن السوري إلى "إدانة الخطوات الانفصالية التي تتخذها ميليشيات قسد، ووقف دعمها لهذا الكيان المنفصل عن تطلعات الشعب السوري"، معربة عن "تضامنها مع الأحزاب الوطنية التي ترفض هذه الإجراءات غير الشرعية في شمال شرقي سوريا".
وتعتزم "الإدارة الذاتية" تنظيم انتخابات بلدية في شمال شرقي سوريا على أساس ما تصفه بـ "العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، الذي أعلنته في 13 كانون الأول 2023، في خطوة نحو سعيها لتعزيز سيطرتها على مناطق شمال شرقي سوريا.
وأعلنت "الإدارة الذاتية" السبت الماضي، أن عدد المرشحين في الانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في 11 حزيران المقبل بلغ 5336 مرشحاً، استُلمت طلباتهم وتمت الموافقة عليها.
سيريانيوز
