أعلنت جمعية المصارف اللبنانية عن تنفيذ إضراب يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، احتجاجا على ما وصفته بـ "التعسف" في تطبيق السياسات المالية، وذلك عقب إجراءات قضائية طالت عددا من المصارف وأصحابها في الأيام الماضية.
وحذرت جمعية المصارف في بيان لها من "خطورة ما آلت إليه الأوضاع الراهنة، مطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول بأسرع وقت ممكن وإقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها".
وقالت إن "المصارف حرمت من السيولة النقدية التي تسمح لها بتلبية طلبات الموظفين بتسديد رواتبهم نقدا".
ونبهت من "التداعيات الكارثية للتدابير التعسفية المتخذة بحق المصارف تجاه الهيئات الرقابية الأجنبية والمصارف المراسلة، مما قد يؤدي إلى انهيار كامل للاقتصاد الوطني والقدرة على تمويل الاستيراد".
وتساءل البيان "حول مغزى بعض القرارات القضائية والإدارية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من السند القانوني والمصلحة العامة"، متهمة الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي بالامتناع عن تسديد موجباتهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه المصارف والمودعين.
ودعت جمعية المصارف المعنيين إلى "التوقف عن التهرب من مسؤولياتهم وإلقائها على عاتق المصارف، والمبادرة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية واتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية المصلحة العامة".
وكان القضاء اللبناني قد أصدر قرارات بحجز أسهم وأصول عائدة لمصرفين لبنانيين على خلفية دعاوى ضدهما من قبل مودعين يطالبون بتسديد كامل أموالهم.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ نحو عامين قواعد صارمة قيدت تعاملات المودعين في سحب ودائعهم بالعملة الصعبة، كما تفرض سقوفا لسحب الودائع بالعملة المحلية، في وقت يواجه فيه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة.
وسبق أن أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان في 10 الجاري قرارا بمنع سفر رؤساء خمسة مصارف على خلفية تحقيقات في اتهامات بـ"الفساد" مقدمة من قبل مجموعة محامين.
ويمر لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية هي الأسوأ في تاريخه، وقد صنفها البنك الدولي من بين الأزمات الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن 19.
ودفعت هذه الأزمة لبنان في اذار عام 2020 إلى إعلان "تعليق" سداد كافة مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية مع تأكيده السعي إلى التفاوض حول إعادة هيكلة الديون الخارجية والداخلية والبالغة قرابة 90 مليار دولار.
سيريانيوز
