وعد وزير المالية مأمون حمدان ، يوم الاثنين، بحلول قريبة حول موضوع تدني قيمة الليرة، مشيرا الى ان هناك عدة أسباب لارتفاع سعر الصرف.
وقال حمدان، خلال جلسة لمجلس الشعب، ان هناك عدة أسباب لارتفاع سعر الصرف منها "التلاعب بالسعر وتعمد المروجين نشر الشائعات"، ما يدفع الناس إلى "الاحتفاظ بمدخراتهم من الذهب والعقارات والدولار".
واضاف حمدان ان التصريحات الإعلامية" لن تخفض أسعار الصرف أمام الليرة وممكن أن يكون لها تأثير يوم أو يومين"، وبالتالي يجب أن يكون هناك "أسس موضوعة لمعالجة الموضوع".
واشار الوزير الى ان الحكومة ضمنت "عدم ارتفاع أسعار مادتي السكر والرز في المؤسسة السورية للتجارة حتى نهاية العام".
وكان استجواب عدد من اعضاء مجلس الشعب والموجه الى رئيس الحكومة عماد خميس، تركز، يوم الاحد، حول ملفات الوضع المعيشي والفساد وغلاء الاسعار وتدهور قيمة الليرة، فيما وعد خميس بخفض الاسعار، وأكد على ان البلاد ستتغلب على العقوبات من خلال "الاعتماد على الذات".
وسجلت الليرة السورية تراجعاَ حاداَ في قيمتها بالسوق الموازية، لتصل الى اكثر من 2000 مقابل الدولار، للمرة الأولى في التاريخ، مع اقتراب تطبيق عقوبات أميركية جديدة عبر قانون "قيصر".
وتشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وزاد الانهيار عقب موجة الغلاء في الاسواق، في ظل ازمة انتشار فيروس "كورونا".
وياتي هبوط قيمة الليرة مع ترقب تطبيق المرحلة الأولى من حزمة عقوبات أمريكية تنفيذا لما يعرف بـ "قانون قيصر".
ووقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب اواخر كانون الاول على قانون موازنة الدفاع للسنة المالية 2020 والتي تشمل اقرار قانون "حماية المدنيين السوريين" (قانون قيصر) الذي يفرض عقوبات على السلطات السورية.
ويفرض قانون قيصر، قيودا مالية على سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار، كما يفرض عقوبات على الحكومات والشركات التي تتعامل مع دمشق، ومن بينها شركات روسية.
سيريانيوز
