اصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراَ حددت الحد الأقصى للربح في إنتاج الخضار والفواكه بأنواعها كافة واستيرادها من قبل القطاع الخاص.
وبحسب القرار الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الفيسبوك، تم تحديد نسب الربح في حال الاستيراد 15% للمستورد وتاجر الجملة من تكاليف الاستيراد، و20% لبائع المفرق من سعر تاجر الجملة.
أما في حال الإنتاج المحلي، فتم تحديد النسبة 30 % من سعر الشراء من تاجر الجملة (الفلاح) للمواد سريعة التلف (البندورة - الخيار – الكوسا – الحشائش) و20% من ثمن الشراء من تاجر الجملة (الفلاح) لباقي اصناف الخضار والفواكه.
وبموجب القرار، تحدد اسعار مبيع الخضار والفواكه من قبل المنتجين (الفلاح) بحسب العرض والطلب والوفرة في اسواق الهال.
كما تحدد عمولة تاجر الجملة بأسواق الهال بنسبة 7،5 % كحد اقصى تحتسب من سعر المنتج (الفلاح) .
وتشهد اسعار الخضار والفواكه ارتفاعاَ غير مسبوقاَ في الاسواق، حيث ارجعت وزارة التجارة الداخلية مؤخراَ سبب ذلك الى تهريب المنتجات الزراعية وخاصة البندورة والخيار .
سيريانيوز
