أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً أجرى بموجبه تغييرات قضائية في محكمة "قضايا الإرهاب", تضمنت تعيين قضاة جدد وإنهاء تكليف آخرين.
ونصت المادة (1) بحسب المرسوم رقم (287) على تعيين قضاة لدى محكمتي جنايات "قضايا الارهاب" وهم
القاضي زاهرة جميل بشماني رئيسا للغرفة "أ"
القاضي محمد رضوان محمد حسن حجة عضوا لدى الغرفة "ب"
القاضي طلال صلاح الجيرودي عضوا لدى الغرفة "أ"
ونصت المادة (2) على إعادة تشكيل محكمتي الجنايات الناظرة في "قضايا الارهاب ", لتصبح على النحو الاتي
الغرفة "أ"
القاضي زاهرة جميل بشماني رئيساً
القاضي طلال صلاح الجيرودي عضوا
القاضي المقدم نزار مجحم دندل عضوا
الغرفة "ب"
القاضي محمد مازن خانكان رئيساً
القاضي محمد رضوان محمد حسن حجة عضوا
القاضي المقدم مصطفى سليمان النعمان عضوا
ونصت المادة (3) على تعيين القضاة الاتي ذكرهم قضاة تحقيق لدى محكمة "قضايا الارهاب" وهم
القاضي بديع وسام يزبك قاضي التحقيق الاول
القاضي سوريل سعود مكارم قاضي التحقيق الثاني
باسم محمد الجدي قاضي التحقيق الرابع
علاء حسين صالح قاضي التحقيق السابع
محمد بن تيسير قلا عواد قاضي التحقيق الثامن
احمد عيسى زوكاني دائرة تحقيق الاحداث
وقضت المادة (4) بتعيين القاضية ريما عبدالله الرفاعي وكيل نيابة عامة لدى محكمة "قضايا الارهاب".
وبحسب المادة (5) ينقل القاضي المقدم فراس كامل نصور من قاضي تحقيق سابع لدى محكمة "قضايا الارهاب" الى قاضي نيابة عامة فيها
ونصت المادة على انهاء تكليف القضاة لدى محكمة "قضايا الارهاب", وهم القضاة غازي بدر الصالح و رضوان احمد بركات وبسام خالد مراد و سامر ميخائيل عيد وجمعة حميد الحسين ونبيل ديب درويش ولما وليد ميوس وحسن زيدان ديب واحمد محمد غزال وفراس محمد سري كلزلي.
وسبق ان اصدر الاسد المرسوم رقم (290) لعام 2016 أعفى بموجبه رئيس محكمة "قضايا الإرهاب" القاضي رضا سلمان موسى، و5 قضاة آخرين من عملهم في محكمتي "الإرهاب" الأولى والثانية.
وأنشئت محكمة تختص بالنظر في" قضايا الإرهاب", ومقرها العاصمة دمشق, في عام 2012 بموجب مرسوم أصدره الرئيس الاسد.
سيريانيوز