نفت السفارة السورية في الكويت، المزاعم حول لائحة تمويل الإرهاب التي تناولتها بعض وسائل الإعلام المحلية وأدرجت فيها أسماء بعض الشخصيات الكويتية عليها.
وأوضحت السفارة في بيان نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية، أنها "محاولة من بعض الجهات المغرضة والمشبوهة التي يسوؤها تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين وتجسيد روابط الأخوة والانتماء الواحد".
وشددت مصادر دبلوماسية على عمق العلاقات السورية-الكويتية والتي وصفتها "بالوطيدة والتاريخية والتي لم ولن تتأثر بأي دعوة من دعوات الفتنة".
وجاء البيان البيان بعد أن أكد مصدر دبلوماسي أن الخارجية الكويتية استدعت القائم بأعمال السفير السوري غسان عنجريني احتجاجا على تضمن "قائمة تمويل الإرهاب" التي تردد أن الحكومة السورية وضعتها شخصيات كويتية، مضيفاً أن السفارة السورية ستصدر بيانا، توضح فيه ملابسات هذه القائمة وأسبابها.
وكانت وسائل إعلام تداولت نبأ إصدار الحكومة السورية لقائمة ضمت أسماء ممولين للإرهاب منهم 30 كويتياً، مشيرة إلى أنها ضمت الجار الله ونائبين حاليين (محمد هايف ونايف المرداس) و8 نواب سابقين ووزيرا سابقا (وزير الأوقاف والعدل السابق نايف العجمي) ودعاة وسفراء.
وأشارت التقارير الإخبارية إلى القائمة المحلية التي صدرت مؤخراً عن "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في سوريا، استناداً لقراري مجلس الأمن 1267 و1373 وضعت 615 شخصاً و105 كيانات على القائمة.
وضمت القائمة شخصيات سياسية منهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بالإضافة إلى شخصيات دينية ، واجتماعية، ورجال أعمال، وأساتذة جامعات، وقضاة، ومواطنين عاديين.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
ولم تعلن الحكومة السورية رسميًا عن تلك القائمة، عبر “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، التابعة لمصرف سوريا المركزي.
يذكر أن قراري مجلس الأمن 1267 و1373 ينصان على اتخاذ التدابير اللازمة لوقف ومنع تمويل الإرهاب.
سيريانيوز
