شبكة حقوقية: بدء محاكمة ضابطين في عهد النظام السابق في النمسا

ذكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن أولى جلسات محاكمة الضابطين السوريين في عهد النظام السابق خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة قد بدأت في النمسا، وذلك في إطار تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية على الجرائم الدولية "الجسيمة" المرتكبة في سوريا. 

وبحسب وكالة "سانا"، أضافت "الشبكة" في بيانٍ لها، أن هذه القضية تُعد من أبرز القضايا المرتبطة بالمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة في سوريا أمام المحاكم الأوروبية، نظراً إلى المواقع الوظيفية التي شغلها الضابطان ضمن المنظومة الأمنية بمحافظة الرقة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2013.

ولفتت إلى أن القضية تكتسب أهمية خاصة لكونها تشمل محاكمة خالد الحلبي الذي يُعد من أعلى المسؤولين الأمنيين في عهد النظام السابق الذين مثلوا أمام القضاء الأوروبي على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان ارتُكبت في سوريا. 

وأوضح البيان، أن هذه القضية تُعد من أوائل القضايا في النمسا التي يُطبق فيها مبدأ الولاية القضائية العالمية على مسؤولين أمنيين أجانب متهمين بارتكاب انتهاكات "جسيمة" خارج الأراضي النمساوية، ما يجعلها سابقة قانونية مهمة في مسار محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا. 

وأشارت "الشبكة" إلى أن المحكمة تنظر في اتهامات تتعلق بالتعذيب والإكراه والعنف الجنسي والتسبب بأذى جسدي "خطير" بحق محتجزين ومدنيين في محافظة الرقة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2013، وقد دفع المتهمان ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما خلال الجلسة الافتتاحية، فيما تستند القضية إلى ملف واسع من الأدلة والشهادات والوثائق التي جُمعت على مدى سنوات من التحقيقات. 

كما لفتت "الشبكة"، إلى أن هذه المحاكمة تشكل محطة مهمة في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا السوريين، مبينةً أهمية الاستمرار في ملاحقة المسؤولين في النظام السوري السابق المشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم التعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي وغيرها من الانتهاكات "الجسيمة" التي ارتُكبت في سوريا منذ عام 2011. 

وكان خالد الحلبي قد شغل منصب رئيس لفرع أمن الدولة (الفرع 335) بمحافظة الرقة خلال زمن النظام السابق، بينما شغل مصعب أبو ركبة منصب رئيس قسم التحقيقات الجنائية بمحافظة الرقة خلال زمن النظام السوري السابق. 

سيريانيوز