وافقت الحكومة، يوم الاثنين، على سلسلة إجراءات لتحقيق "استقرار نسبي" في الأسواق وتأمين السلع الأساسية للمواطنين بـ"أسعار مناسبة".
وذكرت صفحة رئاسة الوزراء على "فيسبوك"، ان مجلس الوزراء وافق، خلال جلسة عقدها، على اجراءات تتضمن فرض رقابة على الأسواق وضبطها، ومكافحة الاحتكار والتهريب، ومصادرة البضائع المهربة والمحتكرة.
كما وافق المجلس على منح قروض للموظفين بـ 300 ألف ليرة لمدة 6 أشهر بدون فائدة ومن غير كفلاء بمعدل 50 ألف ليرة شهرياً على أن يتم تسديد القرض على مدى 4سنوات لاستجرار مواد "بمبلغ القرض" من المؤسسة السورية للتجارة.
وعقد مؤخراَ اجتماع حكومي لبحث اجراءات اتخاذ خطوات لتامين الاحتياجات الأساسية للسوريين بأسعار منخفضة، ومحاربة حالات الاحتكار، و ضبط الأسواق ، وفرض عقوبات مشددة بحق المخالفين.
وجاءت الإجراءات بعد التراجع الكبير لـالليرة ، مقابل الدولار الأمريكي، ما أثار مخاوف بين السوريين من إمكانية ارتفاع الأسعار في الأسواق نتيجة انخفاض قيمة الليرة.
وتشهد سوريا ظروف معيشية سيئة و غلاء بالأسعار لمختلف السلع والمنتجات منذ بدء الأزمة السورية، جراء الانخفاض الكبير لقيمة الليرة، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
سيريانيوز
