اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، أن "منع الأكراد من المشاركة في مفاوضات جنيف، أمر محفوف بالمخاطر، ويهدد بتنامي النزعات الانفصالية في سوريا"، مشيراً إلى أنهم يسيطرون على 15% من مساحة سوريا.
وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني وانغ يي، أن الفشل في إشراك الأكراد في المفاوضات السلمية التي من المقرر أن تستأنف يوم الاثنين القادم في جنيف، سيمثل دليلا على ضعف المجتمع الدولي".
وتعتبر مشاركة الأكراد في مفاوضات السلام السورية نقطة خلاف بين الدول، حيث تصر تركيا على موقفها المعارض لمشاركة المكون الكردي وتحديدا "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي الذي تصنفه كمنظمة "ارهابية"، في حين تدعم كل من روسيا والولايات المتحدة المشاركة الكردية في الحوار، علماً أنه لم تتم دعوتهم للمفاوضات في جنيف عند انطلاقها في نهاية كانون الثاني الماضي، كما لم تتم دعوتهم للجولة الثانية المقررة في 14 اذار الجاري، إلا أن دي ميستورا لم يستبعد دعوتهم للانضمام اليها لاحقاً.
وأكد لافروف أن موسكو تصر على مشاركة الأكراد في الحوار منذ البداية وليس بدءا من "المرحلة الثانية" للمفاوضات، مشيراً إلى تعهدات من قبل البعض بشراك الأكراد في المفاوضات بدءا من مرحلتها الثانية، عندما سيبدأ بحث مشاريع الإصلاح الدستوري.
وذكر لافروف أن الاتفاقات الدولية بشأن سوريا والتي تبناها مجلس الأمن، تنص على أن تكون المرحلة الأولى من المفاوضات مكرسة لتشكيل هيئة انتقالية، بمشاركة الحكومة الحالية وكافة أطياف المعارضة، ومن ثم ستتولى تلك الهيئة إعداد الإصلاح الدستوري والتحضير للانتخابات.
وكان دي ميستورا اعلن أن محادثات السلام الفعلية في جنيف ستبدأ يوم الاثنين في 14 آذار, وقال إنها ستركز على قضايا الحكم وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا ودستور جديد.
وأوضح لافروف أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تمنع مشاركة الأكراد في مفاوضات جنيف، فيما يؤيد المشاركون الآخرون في "مجموعة دعم سوريا" انضمام ممثلي الأكراد إلى الحوار.
وأردف لافروف، اليوم عندما أصبح الأكراد حلفاء للتحالف الدولي التي تقوده أمريكا وللاتحاد الروسي على حد سواء في محاربة تنظمي "الدولة الاسلامية" والنصرة" وعندما تمكنوا من تعزيز نفوذهم على الأرض، "يعد إطلاق المفاوضات السورية بدون مشاركتهم دليلا على ضعف المجتمع الدولي".
ونوه الوزير الروسي إلى أنه "سيتحمل أولئك الذين يصرون على هذه المقاربة (إبعاد الأكراد من التفاوض) مسؤولية نشوب آفاق مقلقة للغاية، وسيؤدي إبعاد الأكراد من عملية التفاوض منذ البداية إلى تغذية النزعات التي تدفع إليها بعض القوى في صفوفهم والتي تفضل عدم البقاء في قوام الدولة السورية بل التفكير في الانفصال".
وشدد لافروف على أنه "في حال تم تشكل مثل هذه الهيئة الإدارية الانتقالية بمشاركة الحكومة والمعارضة دون مشاركة الأكراد، فسيمثل ذلك تمييزا ضد حقوق عنصر كبير ومهم في سكان سوريا."
وأوضح لافروف أن الأكراد ومنهم الفصائل المنضوية تحت لواء "حزب الاتحاد الديمقراطي" بزعامة صالح مسلم، يسيطرون على 15% على الأقل من المناطق التي كانوا يسكنون فيها قبل الحرب، بينما وفقاً لبعض شركاء روسيا في المحادثات حول سوريا، تتمتع "الهيئة العليا" للمفاوضات المعارضة، بالنفوذ على 5% فقط من قادة فصائل المعارضة السورية المسلحة التي تحارب على الأرض.
وكان زعيم "حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري" صالح مسلم قال في وقت سابق، إنهم يسيطرون على 20% من مساحة سوريا.
واعتبر الوزير الروسي أن "محاولات تصوير فصيل واحد فقط من فصائل المعارضة السورية كمفاوض رئيسي في المحادثات مع النظام لا يتوافق مع أحكام القرار الدولي حول سوريا".
كما أكد وزير الخارجية الروسي على ضرورة التزام كافة الأطراف السورية بالاتفاقات المتعلقة بتسوية الأزمة، بما في ذلك الاتفاق الخاص بالهدنة.
وشدد الوزير الروسي على ضرورة أن تشارك أوساط واسعة من أطياف المعارضة السورية في المفاوضات، مؤكدا على استبعاد "الإرهابيين" من الحوار.
بدوره أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن المفاوضات حول التسوية السورية يجب أن تحمل طابعا شاملا، وأن بكين تدرك تماما موقف موسكو التي تصر على إشراك الأكراد في المفاوضات.
ولفت وانغ يي إلى أن "عملية التسوية السياسية في سوريا لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع محاربة الإرهاب"، مصرا على ضرورة دفع هاتين العمليتين إلى الأمام بشكل متزامن".
وتبنى مجلس الأمن الدولي في 26 شباط الماضي، قرارا بالإجماع يدعم وقف إطلاق النار في سورية وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، واستئناف مفاوضات جنيف بين السوريين، والذي صادق على اتفاق روسي– أمريكي مشترك بشأن وقف "الأعمال العدائية" في سوريا.
سيريانيوز
