البرلمان يناقش مشروع قانون يتعلق بمجهولي النسب

وزير الداخلية: حالات مجهولي النسب التي يتم تسجيلها في الشؤون المدنية أو دور الرعاية لا تتجاوز حالتين فقط شهريا

ناقش مجلس الشعب اليوم مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق برعاية مجهولي النسب وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتوضيح مفهوم مجهولي النسب

وأكد عدد من الأعضاء خلال الجلسة السابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني على ضرورة تحديد الجهات المعنية بتوفير الخدمات لهذه الشريحة وكيفية صون حقوقها وتأمين الرعاية اللازمة لها.

وأشارت رئيسة لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل في المجلس سلام سنقر إلى أهمية تأمين الرعاية الأسرية البديلة لمجهولي النسب", موضحة أن "مشروع القانون يتضمن آليات التصدي لهذه الحالة ومعالجتها ليكون مجهولو النسب عنصرا فاعلا في المجتمع".

من جانبه أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الغاية من مشروع قانون مجهولي النسب “إنسانية بحتة", مشيرا الى إن حالات مجهولي النسب التي يتم تسجيلها في الشؤون المدنية أو دور الرعاية ليست كثيرة بل هي قليلة جدا ولا تتجاوز حالتين فقط شهريا وهناك ضوابط وقيود حقيقية في الشؤون المدنية بالنسبة لتسجيلهم على أنهم مجهولو النسب".

بدورها لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن "الأطفال مجهولي النسب هم ضحايا في المجتمع ويجب تقديم الخدمات لهم وتوضيح الإجراءات المتخذة لحمايتهم من قبل الجهات المعنية ودور الرعاية".

وكان القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، كشف في تشرين الثاني الماضي عن مشروع قانون لرعاية الأطفال مجهولي النسب الذي أنهت دراسته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن المتوقع رفعه إلى الحكومة قريبًا, مشيرا الى إن “القانون جاء في وقته، خاصة وأن الأزمة في سوريا ولدت الكثير من الأطفال المجهولي النسب”.

والقانون الجديد في حال اقراره سيحل بديلًا عن قانون “اللقطاء”، وسط توجه حكومي بحذف كلمة اللقطاء أينما وردت في القوانين، لأنها تشكل وصمة عار على الأطفال واستبدال كلمة مجهولي النسب بها بحسب المعراوي.
ومجهولو النسب ليس بالضرورة أن يولد نتيجة الزنا، بل هناك أطفال مجهولو النسب لصغر سنهم، أو لعلة موجودة فيهم، أو ضائعون، كما أن هناك أطفالًا ولدوا نتيجة حالات اغتصاب في ظل الأزمة”.
وازداد عدد الأطفال مجهولي النسب في سوريا خلال السنتين الأخيرتين بسبب النزوح الداخلي وعدم امتلاك الأم لأوراق ثبوتية (عقد زواج) يثبت أن الطفل ابنها بسبب مقتل الزوج.
ولا يقتصر الوضع على الداخل السوري فحسب، وإنما يوجد أطفال مجهولو النسب بين السوريين اللاجئين في دول الجوار، وكشف تقرير صادر عن مفوضية اللاجئين بعنوان “مستقبل سوريا، أزمة اللاجئين الأطفال”، في 2014، عن وجود عدد كبير من الأطفال السوريين الذين لا يحملون شهادات ميلاد.