طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الأحد، الأمم المتحدة بنشر مراقبين دوليين فورا في الغوطة الشرقية لدمشق حال استخدمت روسيا مجددا حق النقض (فيتو) لعرقلة قرارات مجلس الأمن .
ونشرت وكالة (الأناضول) تقريراً للمنظمة الحقوقية الدولية حول الهجمات المتواصلة على الغوطة الشرقية جاء فيه "إذا استخدمت روسيا حق النقض ثانية ضد عمل المجلس، على الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوة إلى نشر مراقبين بشكل فوري لمنع الإعدامات الانتقامية".
وأضاف التقرير "على مجلس الأمن المطالبة بشكل عاجل بمنح فريق مراقبة أممي إمكانية الوصول الفوري إلى مناطق الغوطة الشرقية الخاضعة الآن لسيطرة الحكومة لتوثيق أي جرائم ارتُكبت بالفعل".
وأوضحت المنظمة الحقوقية، أن نشر فرق مراقبة أممية "يردع أي انتهاكات أخرى (للنظام) نظرا لوجود مخاوف كبيرة حيال معاملة سكان الغوطة الشرقية الذين يتم نقلهم إلى مناطق أخرى".
واستخدمت موسكو 11 مرة حق النقض، كان أحدثها في تشرين الثاني 2017، عندما عطلت مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وفي هذا الشأن، كشفت "هيومن راتيس"، في تقريرها عن وجود أدلة على استخدام العملية العسكرية السورية - الروسية في الغوطة الشرقية أسلحة محظورة دوليا، منها الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والأسلحة الكيميائية.
وتابعت المنظمة "منذ تشرين الثاني 2012، وثقت هيومن رايتس ووتش أضرارا بالمدنيين ناتجة عن استخدام الحكومة السورية أسلحة حارقة ملقاة جوا، يُمنع استخدامها بموجب البروتوكول 3 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ".
ولفتت إلى أن "هذه النوعية من الأسلحة "المحظورة" تم استخدامها في قصف مناطق مدنية في حمورية بريف دمشق، والغوطة الشرقية في آذار الجاري".
وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع، في 24 شباط الماضي، بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، ورفع الحصار.
ووضعت روسيا هدنة إنسانية يومية في الغوطة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحاً وتنتهي حتى 2 ظهراً، بهدف تخفيف القصف على المنطقة وإفساح المجال للمدنيين الراغبين بالخروج منها وإفساح المجال لإدخال المعونات.
والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "تخفيف التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة في 2017.
سيريانيوز
