الإضراب يشل عدة مناطق لبنانية لليوم الثاني على التوالي

شل الإضراب العديد من المناطق اللبنانية, لليوم الثاني على التوالي, للمطالبة بصرف الرواتب مع الزيادات, حيث توقفت كافة المؤسسات الرسمية عن العمل, كما أقفلت بعض المدارس أبوابها, وسط اعتصام نفذه العديد من الموظفين, احتجاجا على تجاهل حقوقهم.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية ان نقابة العاملين في المدارس الخاصة ورابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، ونقابة العاملين في مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية التزمت بالاضراب, كما طال الاضراب، البلديات، نقابة مستخدمي الضمان، وعمال أوجيرو، ومصالح الكهرباء، والمياه، والمصالح المستقلة كافة و المدارس الخاصة ايضاً في المنطقة.

وفي صور، إلتزمت الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إلتزاماً تاماً بالإضراب، حيث توجّه عدد من الموظفين للمشاركة في الاعتصام أمام السراي الحكومي في رياض الصلح.

ويواصل موظفي الإدارات العامّة والمدارس الرسميّة في زحلة إضرابهم، حيث حضر الموظفون الى مكاتبهم لكن من دون إنجاز أي معاملة, كما بدأ موظفو سرايا زحلة اعتصامهم امام مبنى المحافظة, بحسب المصادر.

كما يواصل موظفو ومستخدمو وعمال الإدارات العامة والبلديات والاتحادات البلدية في محافظة بعلبك الهرمل،التزامهم بالإضراب للمطالبة بتنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب, كما استمرت المدارس الرسمية بدعوتها للاضراب

واستمر اضراب الموظفين في مستشفى صيدا الحكومي , ونفذوا اعتصاما امام مدخل المستشفى، تلبية لقرار "الاتحاد العمالي العام" و"الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية" في لبنان.

وجددوا المطالبة ب"اقرار سلسلة الرتب والرواتب واستصدار المراسيم التطبيقية وتعجيل صرف مستحقات المستشفيات الحكومية لدى وزارة الصحة".

وأقفلت كافة المدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة أبوابها في بعبدا، إلتزاماً بالإضراب, كما حضر موظفو الادارات العامة إلى مكاتبهم من دون انجاز أي معاملة إدارية.

أمّا في محافظة عكار، فلم يكن الإضراب شاملاً لا سيما في سرايا حلبا حيث فتحت مراكزها والعمل فيها شبه طبيعي. ففي المحكمة المدنية اقتصر العمل على جلسات الموقوفين فقط، أمّا طبابة قضاء عكار فاقتصر العمل فيها على ملفات الاستشفاء للمرضى لدخول المستشفى.

غير أن مركز نفوس حلبا في السرايا أقفل حيث امتنع الموظفون كليا عن العمل، الى جانب بعض الدوائر التي فتحت أبوابها لكن من دون عمل، كذلك الأمر في "أوجيرو"، ووزارة العمل في حلبا وفي المدارس الرسمية والثانويات والمهنيات الرسمية والجامعات باستثناء بعض المدارس الخاصة...

وأعلنت الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري، عن احتمال تعليق العمل بقانون الرواتب الجديد، بعدما ردّ المجلس الدستوري الأسبوع الماضي، قانون الضرائب الجديد الذي أقرته السلطات بالتوازي مع قانون سلطة الرتب والرواتب، بهدف تحصيل الأموال من المكلفين لدفع الزيادات التي أقرت على الأجور.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اقر في 21 آب الماضي، قانون زيادات أجور القطاع العام، والزيادات الضريبية المرتبطة بها, وزاد القانون ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 11%، ورفع ضريبة الشركات إلى 17% من 15%.

وظل قانون أجور القطاع العام قيد النقاش لسنوات, وقدرت حكومة لبنان أنه سيكلف نحو 80 مليون دولار أو 1.2 مليار دولار، إذا شمل زيادات معينة في معاشات التقاعد.

يشار إلى أنه احتجاجات اندلعت هذا العام بسبب الزيادات الضريبية المقترحة، التي تهدف لتمويل زيادات أجور القطاع العام.

سيريانيوز