اكدت "هيئة التفاوض" المعارضة، خلال لقائها المبعوث الاممي الى سورية غير بيدرسن في جنيف على ضرورة تحريك العملية السياسية وإيجاد آليات تمنع أي طرف من تعطيل الحل السياسي.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة "ضرورة تحريك العملية السياسية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة ومجلس الأمن للمضي قدماً في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية، وإيجاد آليات ملزمة تمنع أي طرف من تعطيل الحل السياسي".
وأعرب رئيس الهيئة، بدر جاموس، عن أمله في أن "يكون للأمم المتحدة دور فاعل في تحريك الملف السياسي، وإيجاد آليات لتحريك المفاوضات التي يعطلها النظام السوري"، مؤكداً أن الهيئة "شريكة للأمم المتحدة لقناعتها بأن الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254 هو الحل الوحيد لإنهاء المأساة السورية وتحقيق الأمن والاستقرار المستدام".
وأكد جاموس على "وجود رؤية موحدة لهيئة التفاوض وجماعات المجتمع المدني وشرائح واسعة من السوريين"، مشدداً على أن "التنسيق بات أعمق وأوضح مع المجتمعات السورية داخل سوريا وفي الشتات، بسبب قناعة الهيئة لأهمية العمل المشترك والتكاملي لتحقيق الحل السياسي المنشود".
وحمل جاموس النظام السوري والأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والدول التي تقف إلى جانب النظام "مسؤولية تعثر الحل السياسي"، مؤكداً "استعداد الهيئة لبحث الحل الشامل المتضمن للسلال الأربعة، على أن يكون بينها بطبيعة الحال سلة الحكم الانتقالي أيضاً".
وأشار جاموس إلى "استعداد اللجنة الدستورية وضع مسودة دستور أو فصول كاملة من دستور مُقترح، إن كانت هناك جدية لدى النظام السوري، كرد على الخلاف على مكان انعقاد اجتماعات الهيئة".
وحذّر جاموس من "استخدام مصطلحات البيئة الآمنة والمحايدة في غير مفهومها الصحيح، وضرورة ألا يكون موضوع التعافي المبكر وسيلة لمساعدة النظام أو للتطبيع المجاني، وضرورة استخدام مصطلح بناء إجراءات الثقة بدلاً منه، باعتبار أن البيئة الآمنة والمحايدة من مهام هيئة الحكم الانتقالية في سياق الحل السياسي".
سيريانيوز
