مطالبة بتصريح أممي حول التدابير المؤقتة بحظر التعذيب في سوريا

طالبت 31 منظمة إنسانية وحقوقية سورية، بتصريح من المقررة الأممية الخاصة بالتعذيب، عن "الإخفاق الجسيم والمنهجي" للنظام السوري في الوفاء بالتزامه بحظر التعذيب.

على خلفية أمر محكمة "العدل الدولية"، بشأن التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها كندا وهولندا ضد السلطات السورية.

وشددت المنظمات على ضرورة وجود جهود موحدة لمراقبة تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها "العدل الدولية" لوقف التعذيب في سوريا.

بالإضافة إلى مطالبة دمشق بتقديم خطة شاملة تحدد كيفية التنفيذ الفعّال لقانون تجريم التّعذيب، والكشف عن سجلات وأرشيف محاكم الميدان العسكرية الملغاة، باعتبارها جزءاً مهماً من الأدلة المتعلقة بالتعذيب والاختفاء القسري في سوريا.

كما طالبت المنظمات بتحسين ظروف الاحتجاز والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، وإغلاق مراكز الاحتجاز السرية، وحصر الاحتجاز في مراكز نظامية خاضعة للإشراف القضائي. 

ودعت المنظمات النظام السوري إلى تقديم إحصاءات عن الأفراد المحرومين من الحرية، بما يشمل عدد الأفراد المحتجزين رهن المحاكمة، وحالات الوفاة في مرافق الاحتجاز، وأسباب الوفاة، ونتائج أي تحقيقات في هذه الوفيات.

سيريانيوز