قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر, يوم الاثنين, إن روسيا هي من قتلت قائد "جيش الاسلام" زهران علوش الأسبوع الماضي بضربات جوية, معتبرا أن القضاء عليه "يعقد" محادثات السلام في سوريا, وذلك في أول تعليق اميركي على الحادثة.
وأوضح تونر, خلال إفادة صحفية في وزارة الخارجية, أن "الضربات الجوية الروسية مثل تلك التي قتلت أحد قادة فصائل المعارضة المسلحة في سوريا تبعث رسالة خاطئة إلى جماعات تشارك في حوار سياسي يهدف لإنهاء الصراع وتؤدي إلى تعقيد الجهود المبذولة لبدء المفاوضات".
وأضاف تونر أن الولايات المتحدة لم تقدم الدعم لجماعة علوش ولديها بواعث قلق من "سلوكها في ساحة المعركة", مشيرا إلى أن "جيش الإسلام" حارب عناصر تنظيم "داعش" ويشارك في الحوار السياسي بهدف إنهاء الحرب الأهلية في سوريا".
وقتل قائد "جيش الإسلام" زهران علوش, يوم الجمعة الماضي, بغارات جوية استهدفت اجتماعا له بمنطقة المرج بغوطة دمشق الشرقية , حيث اتهمت مصادر معارضة الطيران الروسي بالمسؤولية عن هذا الهجوم, في حين تبنى الجيش النظامي رسميا مقتله, وتم بعد ساعات من مقتله تعيين أبو همام البويضاني قائد عاما "لجيش الإسلام"
وأشار تونر إلى أن "الهجوم على علوش وآخرين في جيش الإسلام وجماعات معارضة أخرى يعقد في الواقع الجهود الرامية إلى إجراء مفاوضات سياسية جادة ووقف إطلاق النار في أنحاء البلاد... نحن بحاجة لإحراز تقدم لكل هذه الجهود في الأسابيع المقبلة".
وأردف تونر أن "تنفيذ ضربة مثل هذه لا يبعث بالرسالة الأكثر إيجابية", مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تأمل ألا تؤخر التقدم الذي تحقق نحو المفاوضات".
وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن قد أثارت المسألة مع موسكو, قال تونر إن "هناك محادثات بين الجانبين لكنه غير متأكد عما إذا كانت المسألة نوقشت بشكل مباشر", مضيفا أن "الولايات المتحدة ستشجع المعارضة على المشاركة الكاملة في هذه العملية, وألا تتأثر بالضربة الجوية التي قتلت علوش".
وتجري التحضيرات لعقد محادثات سلام سورية, حيث أعلنت الأمم المتحدة إجراء المفاوضات المقررة في جنيف أواخر كانون الثاني المقبل, وتحديدا في 25 منه, وذلك بناءا على القرار الذي أصدره مجلس الأمن منذ أيام صدق فيه على خريطة طريق لعملية سلام في سوريا والذي ينص في احد بنوده على بدء مفاوضات في سوريا في كانون الثاني المقبل.
وتبنى مجلس الأمن, الجمعة قبل الماضي, بالإجماع قراراً دولياً حول خطة لإحلال السلام في سوريا, تدعو لبدء المفاوضات بين النظام والمعارضة مطلع الشهر القادم, وإجراء انتخابات تحت مظلة أممية، وتأييد وقف إطلاق النار بالتزامن مع المفاوضات , ووضع تنفيذ مقررات اجتماع فيينا الأخير حول سورية تحت إشراف أممي ما يجعل بنودها واجبة التنفيذ.وبينها تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات واسعة.
سيريانيوز