فرنسا تواجه خطر الشلل التام مع اتساع الحركة الاحتجاجية ضد إصلاح قانون العمل

اتسعت التحركات الاحتجاجية ضد إصلاح قانون العمل في فرنسا، والتي دخلت يومها الثامن، حيث دخلت مرحلة جديدة مع تعطيل مصافي تكرير النفط والمحطات النووية.

وذكرت وكالة الانباء الفرنسية ( ا ف ب)، أن "النقابات المعارضة لإصلاح قانون العمل في فرنسا دعت الخميس إلى يوم تعبئة جديد، بينما لا تزال مواقع نفطية مطوقة أو متوقفة عن العمل تزامنا مع خلل متوقع في عمل الموانئ ومحطات الطاقة الكهربائية".

وأطلقت النقابات في فرنسا منذ آذار الماضي، دعوات للتظاهر ضد مشروع قانون العمل الذي يرى فيه العديد تهديدا لحقوق الموظفين.

وكشف رئيس الوزراء مانويل فالس الخميس، عن إمكانية إجراء "تعديلات على إصلاح قانون العمل، مع دخول الاحتجاجات يومها الثامن، لكنه استبعد أي "تغيير في الإطار" أو سحب للنص.

ومنذ الأسبوع الماضي بدأت الاحتجاجات تنظم في شكل إضرابات، فدعا الأمين العام للاتحاد العام للعمل "سي جي تي"، فيليب مارتينيز، الذي قام بتصعيد النزاع قبل أيام، إلى "تعميم الإضراب".

وتوقفت يوم الأربعاء خمسة من أصل ثماني مصافي لتكرير النفط اثر الاحتجاجات، فيما توقف العمل كليا أو جزئيا في 4 آلاف محطة للتزود بالوقود. وستكون عملية نقل النفط أكثر صعوبة الخميس، مع توقف العمل المقرر في معظم الموانئ، تلبية لدعوة وجهها الاتحاد العام لعمال الموانئ والمرافئ.

وسيؤدي التحرك الاحتجاجي إلى اضطرابات في وسائل النقل، وشهدت شركة السكك الحديدية "أس أن سي أف" منذ الأربعاء إضرابها الخامس منذ آذار، أما في ما يخص الطيران فقد أوصت المديرية العامة للطيران المدني الخميس الشركات بخفض حركة رحلاتهم بنسبة 15 % في مطار أورلي الباريسي.

وسعى الاتحاد العام للعمل إلى توسيع حركته لتشمل قطبا إستراتيجيا آخر هو محطات توليد الكهرباء، وتخيم تهديدات بانقطاع الكهرباء في فرنسا إذا استمر التصعيد. وانضمت نقابة أخرى إلى هذا التحرك داعية عمال الكهرباء والغاز إلى التعبير عن رفضهم لمشروع إصلاح قانون العمل.

يشار الى ان مشروع تعديل قانون العمل ياتي لصالح أرباب العمل مرونة أكبر لسوق العمل، ويمنح مرونة أكبر لتوظيف وتسريح الموظفين وينتقص من أجورهم الإضافية.

سيريانيوز