أقر مجلس الوزراء اللبناني، آلية جديدة لتسجيل الأطفال السوريين الذين ولدوا على الأراضي اللبنانية، منذ عام 2011.
وذكرت وزارة الدولة اللبنانية لشؤون النازحين عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن "القرار اتخذ مساء الأربعاء 8 شباط، وقضى بإصدار تعميم من قبل وزارة الداخلية والبلديات لتسجل أطفال اللاجئين السوريين المولودين في لبنان منذ 1 كانون الثاني 2011 وحتى الأعوام التي تليها."
وبحسب القرار لم يعد اللاجئون السوريون بحاجة إلى قرار قضائي لتسجيل مواليدهم الذي بلغوا السنة من عمرهم.
يذكر أنّه حسب قانون الأحوال الشخصية اللبناني، كان تسجيل الولادات التي انقضى عام على عدم تسجليها في سجل النفوس في دائرة الأجانب، يحتاج سنوات طويلة ويتطلّب الاستحصال على قرار قضائي من أجل ذلك.
وبينما وفق الآلية الجديدة، يمكن لوزير الداخلية والبلديات اصدار تعميم لتسجيل المواليد للنازحين السوريين الحاصلة ابتداء من 1 كانون الثاني 2011 على الأراضي اللبنانية بصورة إدارية ومن دون الحاجة إلى قرار قضائي.
وأحدثت قضية تسجيل المواليد الجدد في لبنان جدلًا في الأوساط الحكومية اللبنانية بعد تفاقم معاناة اللاجئين السوريين والعراقيل التي يواجهونها في تسجيل مواليدهم الجدد، لعدم امتلاكهم إقامات وأوراق رسمية.
وبحسب الأرقام الحكومية فإن هناك 260 ألف ولادة سورية في لبنان، وهم غير مسجلين في سوريا أو لبنان وليس لديهم جنسية أي دولة.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كشفت مؤخرا ان عدد اللاجئين السوريين في لبنان تراجع لأقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ عام 2014.
وتضم لبنان اليوم نحو 980 ألف لاجئ سوري، مسجلين بشكل رسمي لدى مكتب شؤون النازحين في الأمم المتحدة، ووزارة شؤون النازحين اللبنانية، بعد أن كان عددهم في كانون الأول 2016 بين مليون و200 ألف إلى مليون و500 ألف شخص.
سيريانيوز
