أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، يوم الأحد، التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص والتي أعدت مشروعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن التعليمات تضمنت آليات عمل كل من مجلس ومكتب التشاركية المنصوص عليهما في المادتين 7 و 8 من قانون التشاركية رقم (5) لعام 2016 وهيكلهما التنظيميين والمهام الموكلة لهما وفق القانون، إضافة إلى تحديد المجلس للأحكام الخاصة بالمشاريع أو العقود التي تم إبرامها بين القطاعين العام والخاص قبل نفاذ القانون وغير منفذة حتى تاريخه وتحديد مدى إمكانية إخضاعها لقانون التشاركية.
كما أوضحت التعليمات، مهمة مكتب التشاركية بإصدار أدلة عمل وآلية تشكيل كل اللجان الخاصة بمشاريع التشاركية حيث تلتزم الجهات العامة المتعاقدة بتشكيل لجنة تنفيذية لكل مشروع من مشاريع التشاركية تسمى "لجنة المشروع" وتقوم بالمهام المكلفة بها وفق أحكام القانون إضافة لتشكيل لجنة تقييم العروض واللجنة التوجيهية للمشروع.
وبالنسبة للتعاقد مع مشاور المشروع أشارت التعليمات إلى أنه على الجهة العامة المتعاقدة تحديد مدى الحاجة للتعاقد مع مشاور أو أكثر للمشروع في النواحي الاقتصادية والمالية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والتخطيط في حين يضع مكتب التشاركية أدلة استرشادية لاعداد التصور المرجعي ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
وتضمنت التعليمات آليات الإعلان عن طلب التأهل الأولي أو الاعلان عن طلب استدراج العروض والعروض التلقائية والاحكام الخاصة بحالتي التعاقد بإجراءات تنافسية وغير تنافسية وآليات تقديم الجهات العامة الدعم إلى الشريك الخاص.
يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر في العاشر من كانون الثاني 2016، قانون التشاركية الذي يجيز للجهات العامة إقامة مشاريع تشاركية مع المنظمات غير الحكومية السورية، وفقا لنواظم وضوابط خاصة.
سيريانيوز
