تسلمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم السبت، مشروع قرار يتضمن إمكانية رفع العقوبات عن سوريا.
وذكرت وسائل اعلام ان مجلس النواب مرر المشروع يقضي بفرض عقوبات على أشخاص تجمعهم علاقات مالية مع النظام السوري أو الشركات التي تدعمها، لكنه يمنح الرئيس حق رفعها.
وسبق لمجلس النواب أن مرر مشروعا مشابها في تشرين الثاني الماضي، لكن القيادات الجمهورية لم تطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ.
ويتضمن المشروع بندا يعطي الرئيس دونالد ترامب حق رفع هذه العقوبات، كما يطلب من الإدارة الأمريكية تقديم تقرير للكونغرس حول فعالية إنشاء منطقة حظر جوي في سوريا.
وكانت الولايات المتحدة فرضت، الثلاثاء، عقوبات على عدد من الأشخاص والهيئات السورية بسبب علاقاتهم بالنظام.
كما فرضت وزارة المالية الأمريكية مؤخرا عقوبات ضد القوات العسكرية التابعة للنظام السوري، بما في ذلك القوات البحرية والجوية والبرية وكذلك قوات الدفاع الجوي والحرس الجمهوري، كما فرضت في كانون الاول الماضي عقوبات على 6 وزراء في الحكومة السورية، على خلفية ارتباط تلك الشخصيات بالهجمات الكيماوية على حد تعبيرها.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الامريكية فرضت عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على السلطات السورية في تشرين الاول عام 2003 قامت بتمديدها سنويا, كما فرضت اكثر من 20 حزمة من العقوبات على مسؤولين وكيانات سورية على خلفية الازمة التي دخلت عامها السابع.
سيريانيوز
