أعلنت الحكومة الفرنسية عن حزمة قرارات تتعلق بالهجرة تشمل تخصيص حصصا سنوية للمهاجرين خاصة بالعمال وإخلاء بعض مخيمات المهاجرين ورفض حصول طالبي اللجوء الوافدين حديثا على الرعاية الصحية غير العاجلة.
ونقلت وكالات أنباء عن وزيرة العمل مورييل بينيكو اعلانها تحديد حصصاً للعمال من المهاجرين، بدءاً من العام المقبل.
وأوضحت الوزيرة أن السلطات ستعمل مع أرباب الأعمال على "تحديد المجالات التي تفتقر إلى العمالة المؤهَّلة؛ لتسهيل توظيف العمالة الأجنبية في القطاعات التي تحتاجها".
وكان رئيس الحكومة، إدوار فيليب، قال في وقت سابق، ان فرنسا ستحدد حصصا للهجرة خاصة بالعمال، ما يعد سابقة في البلاد، مشيرا إلى أن الهدف من الإجراءات الجديدة ضمن خطته للهجرة هو "استقبال العاملين الأجانب على أساس احتياج كل قطاع في فرنسا إليهم".
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة قرارات تتعلق بالهجرة سنتها الحكومة الفرنسية حيث تشمل معالجة طلبات اللجوء المقدمة للجهات المختصة في فترة لا تتجاوز 6 أشهر بعد استلامها، والتشدد من شروط الحصول على الجنسية الفرنسية، وإزالة مخيمات المهاجرين الموجودة شرق باريس بحلول نهاية السنة الجارية، ورفض حصول طالبي اللجوء الوافدين حديثا على الرعاية الصحية غير العاجلة.
وتهدف هذه الحملة بحسب متابعين لإظهار اهتمام الرئيس إيمانويل ماكرون بمخاوف الناخبين إزاء الهجرة ، خصوصا مع تعالي الانتقادات من جانب اليمين المتطرف لسياسات الهجرة.
ويتطلع ماكرون لخوض السباق الرئاسي عام 2022 ، وتعد مارين لوبان زعيمة حزب المعارضة اليميني المتطرف أبرز المنافسين له.
ونجحت لوبان في تعزيز شعبيتها باتهامها ماكرون بأنه متساهل للغاية إزاء الهجرة ،سيما وأن الناخبين اليمينيين يتهمون الحكومة أيضا باستقدام عدد كبير من العمال الأجانب، رغم ارتفاع نسبة البطالة إلى ما يجاوز 8.5 بالمئة في فرنسا.
سيريانيوز
