تجمع مدني في مدينة حمص يصدر بيان لمناهضة القتل "الخارج عن القانون" في المدينة

أصدر تجمع "دعم" المدني في حمص بيانًا، عبر خلاله عن موقف ضد الجرائم المتزايدة في مدينة حمص وريفها، والتي يتم ارتكابها خارج إطار القانون.

وبحسب البيان تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التدابير التي تهدف إلى مكافحة العنف المستشري في المدينة، والذي بات يشكل تهديدًا كبيرًا للسلام الأهلي والاستقرار.

وجاء في البيان أنه "من أخطر ما يهدد مسار العدالة وبناء دولة القانون استمرار جرائم القتل خارج إطار القانون، التي لم تتوقف منذ ذلك الحين، بل باتت تتكرر بوتيرة مقلقة تكاد تكون يومية".

وتشير مصادر محلية إلى أن عدد الضحايا في مدينة حمص وريفها منذ 8 كانون الأول 2024 قد تجاوز عتبة الـ200 ضحية، توزّعوا على مختلف الأعمار، من أطفال ونساء وكهول وشباب في مقتبل العمر، وفقا للبيان.

وأضاف البيان: "هذه الضحايا ليست أرقامًا للاستدلال، بل هي حياة كاملة: إنسان له عائلة وذاكرة ومستقبل. والانتهاك الذي يطال الفرد يمتدّ بالضرورة إلى المجتمع المحلي، حيث تُشكّل الروابط الأهلية في حمص نسيجًا حيًّا يجعل من كل ضحية امتدادًا لكيان اجتماعي كامل. لذلك، فإن حجم هذا النزيف يفوق دلالته العددية ليصيب جسد المدينة بأكمله".

وبين التجمع أن "ما يزيد خطورة هذه الجرائم، البعد الطائفي في عدد كبير من الحالات، حيث يتحول الانتماء بالولادة إلى ذريعة للقتل. وهذا من أخطر ما يهدد وحدة المجتمع الأهلي، ويقوّض أي فرصة لبناء دولة جامعة قائمة على المواطنة والمساواة".

وكشف أن هذا النمط من القتل يستمر نتيجة تضافر عدة عوامل منها الفراغ الأمني، وانتشار منطق الانتقام الفردي والثأر، وتواكب هذه الجرائم مع خطاب إنكاري أو تبريري، بالإضافة إلى التجييش الإعلامي وخطاب الكراهية.

وأوضحت المنظمة أن "نمط هذه الجرائم يكاد يكون متشابهًا، حيث أصبحت الدراجات النارية وسيلة رئيسية لتنفيذ عمليات القتل، مع مؤشرات مقلقة على وجود جريمة منظمة تمارس بشكل ممنهج منذ أكثر من عام، دون أي تحرّك جدي من الجهات الأمنية".

وبين التجمع أن هذه الحملة تهدف إلى الضغط بكل الوسائل المدنية المتاحة إلى تحقيق جملة من المطالب الأساسية وهي: الضغط لإعادة هيكلة القيادة الأمنية في حمص، بعد فشلها في ضبط الواقع الأمني، وضبط الخطاب الإعلامي، ومحاسبة المحرّضين بشكل علني وواضح، و ⁠التوعية أن العدالة الانتقالية و القانون وحده هو السبيل لرد المظالم، السابقة واللاحقة، إلى جانب ⁠الضغط لتنظيم استخدام الدراجات النارية، باعتبارها الوسيلة الأكثر استخدامًا في هذه الجرائم. 

كما طالب البيان بالدفع للتعامل الإعلامي بشفافية مع كل الجرائم و لكل الضحايا دون تمييز، و ⁠التوعية للمجتمعات المحلية برفض تبرير الجريمة تحت أي ظرف، ومحاسبة كل من يساهم في التحريض عليها.

وأكد التجمع المدني أن هذا البيان هو بداية مسار، ستعمل من خلاله على إبقاء هذا الملف حيًا، وممارسة الضغط المستمر حتى وقف هذه الجرائم وتحقيق العدالة.

سيريانيوز