بعد الانتخابات وزارة لتجارة المخدرات.. في سوريا

ليست الشحنة الأولى ولن تكون الأخيرة التي ضبطت في تركيا قادمة من اللاذقية، على ما يبدو أصبحت سوريا من المنتجين والموردين الأساسيين لهذه المادة في العالم.

لا بد من ان نعيد ما نتحدث به دائما ، بلد مفتت ، القوات الأجنبية الصديقة وغير الصديقة تسيطر على كل الثروات والاستثمارات لتمويل عملياتها العسكرية، عجلة الاقتصاد متوقفة جراء عمليات التدمير والتهجير الواسعة التي تمت، الاستيراد والتصدير يرزح تحت وطأة العقوبات الاقتصادية ..

لمشاهدة  التقرير كاملا على اليوتيوب...اضغط هنا 

وأيضا للذين لا يعلمون طريقة عمل النظام في سوريا، في سوريا النظام ينظر الى الدولة والمؤسسات كحلقة وسيطة لتحقيق مكاسب.

الحكومة تتعاقد لانجاز الأعمال المجدية مع شركات قطاع خاص على رأسها رجال أعمال يعملون غطاء للعائلة الحاكمة ، بالاضافة الى الاعمال غير الشرعية على رأسها التهريب مثلا الارتزاق تأمين طرق إمداد للمارقين مثلما حصل في بيع نفط العراق ..

رجال الأعمال هؤلاء يكونون بمثابة خازني المال لصالح النظام ، الذي لديه عالم مواز للحكومة والمؤسسات الرسمية يفوقها قدرة وغنى ونفوذ يتم من خلال هذا العام السيطرة على سوريا واستثمار البلد من اجل عمليات الارتزاق الإقليمي والدولي .. وكله يصب في جيب العائلة الحاكمة ..

اليوم تم تضييق الخناق على كل الموارد ، الدولة مفلسة، الحكومة أصبحت خيال مآتة ، الأعمال غير الشرعية مع دخول القوات والمليشيات الاجنبية  ، تراجعت وخرجت من أيدي الحكومة .. لم يعد أمامها الى التهريب ، ولما كان تهريب الاسلحة ايضا في يد ايران وحزب الله .. وما كان في يد جماعة النظام تراجع لتراجع المعارك جراء اتفاقيات التهدئة والمصالحات ..

لم يعد امام النظام الا المخدرات .. فبعد ان كانت سوريا قبل الـ 2011 منطقة عبور ، أصبحت منطقة إنتاج .. وشهد العام الماضي العديد من عمليات ضبط المخدرات المصنعة في سوريا والتي يتم تصديرها للخارج لليبيا ، الخليج ، اوربا .. اخرها شحنة الرمان التي تسببت في أزمة بين لبنان والسعودية .. والشحنة التي ضبطتها تركيا ..

لا شك ان هذه الأعمال قد تمول النظام الذي أصبح يعمل كعصابة "عيني عينك " ويحل جزءا من مشكلته، ولكنها مع الأسف ستكون المسمار الاخير في نعش الصناعة والصادرات السورية.

اذا أخذنا قرار السعودية الأخير كمثال ، في وقف استيراد الخضار والفواكه من لبنان ، واعتقد بعد حوادث مشابهة مضت  بعض الدول الاوربية والعربية اتخذت قرارات مشابهة للتضييق على الواردات من سوريا، واعتقد بان السلطات التركية ستتخذ ايضا اجراءات بهذا الخصوص ، هي وكل الدول التي كانت تستقبل شحنات الحجر ، المادة التي كانت تشكل معظم الصادرات السورية للخارج في السنوات الاخيرة .. وربما اليوم عرفنا السبب ..

وبالنتيجة المنتجات السورية ستكون على القائمة السوداء في السوق العالمية، في مقابل نمو انتاج الحبوب المخدرة وغيرها وتصديرها لتطويل عمر النظام.

هي ليست عمليات تهريب عادية كالتي تحدث في كل البلدان ، هي نهج سيدمر الصناعة والتجارة في سوريا وينعكس سوءا فوق السوء الذي يعيشه الناس ..

وربما يزول النظام في وقت قريب ولكن آثار أعماله المدمرة ستبقى مع الأسف لوقت طويل .. أطول مما نتصور ..

 

للاطلاع على مواضيع اخرى ،تابع قناة اليوتيوب ...اضغط هنا