أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، المرسوم رقم 203 القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عماد خميس.
ونص المرسوم على تسمية المهندس عماد محمد ديب خميس رئيساً لمجلس الوزراء، والذي كان يشغل منصب وزير الكهرباء في حكومة الحلقي.
وأبقى المرسوم على العماد فهد جاسم الفريج بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع، ووليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية والمغتربين، ومحمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف، ومنصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية، واللواء محمد ابراهيم الشعار وزيراً للداخلية، وهزوان الوز وزيراً للتربية، ونجم حمد الأحمد وزيراً للعدل، وحسين عرنوس وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وأحمد القادري وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي، وبشر يازجي وزيراً للسياحة.
كما أبقى على حسان النوري وزيراً للتنمية الإدارية، ونزار وهبه اليازجي وزيراً للصحة، وريما القادري وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وعلي حيدر وزيراً للدولة لشؤون المصالحة الوطنية.
في حين تمت تسمية أديب ميالة كوزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أن كان حاكماً لمصرف سوريا المركزي، وعاطف نداف وزيراً للتعليم العالي، بعد أن كان محافظاً للسويداء، وحسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية، وكان محافظاً لريف دمشق، وعلي غانم وزيراً للنفط والثروة المعدنية، بعد أن كان مديراً عاماً لشركة محروقات، ومحمد رامز ترجمان وزيراً للإعلام، والذي كان مديراً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومحمد زهير خربوطلي وزيراً للكهرباء، وكان مدير شركة الكهرباء في ريف دمشق، ومأمون حمدان وزيراً للمالية، الذي كان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، و أحمد الحمو وزيراً للصناعة، الذي شغل هذا المنصب في حكومة مصطفى ميرو، وعلي الظفير وزيراً للاتصالات والتقانة، بعد أن كان معاوناً لوزير الاتصالات السابق.
بينما تسلم نبيل الحسن وزارة الموارد المائية، وعلي حمود وزارة النقل، وعبد الله القربي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومحمد الأحمد وزارة الثقافة.
ونص المرسوم على تعيين كل من عبد الله عبد الله ، وفيقة حسني، ورافع أبو سعد، وسلوى عبد الله وزراء دولة.
يشار إلى أن الأسد كان في 22 حزيران الماضي، كلف بموجب مرسوم تشريعي، وزير الكهرباء المهندس عماد محمد ديب خميس بتشكيل الحكومة الجديدة.
سيريانيوز
