عقد مجلس الأمن، يوم الأربعاء، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الأزمة السورية، حيث اعلن الموفد الاممي إلى سوريا غير بيدرسن، انه تم التأكيد خلال الجلسة على أن محاربة "الإرهابيين" في ادلب يجب أن تتم وفقاَ لـ"لقانون الدولي".
واكد بيدرسن، في تصريحات عقب انتهاء الجلسة، نشرتها وكالة "الاناضول"، على وجود اجماع حول ضرورة أن" تتفق محاربة الإرهاب مع القانون الدولي الإنساني".
وأشار إلى أن رسالته كانت لأعضاء المجلس هي ان الوضع بادلب في "غاية الصعوبة"، مع المطالبة بضرورة "وقف اطلاق النار" في المنطقة.
وحذر بيدرسن من حالة "انعدام الثقة" بين أطراف الأزمة السورية ، حيث قال إنه "سيرتكب خطأ كبيرا لو قام بتركيز جهوده علي الوضع بإدلب دون البحث عن كيفية المضي قدما علي مسار العملية السياسية".
وسبق ان عقد مجلس الامن جلسة طارئة، الشهر الجاري، لبحث الأوضاع شمال غرب سوريا، في ظل حملة القصف التي تتعرض لها المنطقة، دون التوصل لاتفاق حول تهدئة الوضع.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
ويواصل الجيش النظامي شنه حملة القصف على مواقع المعارضة المسلحة في منطقة "خفض التصعيد" بشمال غرب سوريا، في هجمات هي الأعنف بعد دخول اتفاقية سوتشي حيز التنفيذ والتي أبرمتها تركيا وروسيا في 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب.
وتأتي حملة القصف في اطار عملية عسكرية بدأها الجيش النظامي في 6 ايار الجاري، في ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي، قال انه رداً على "خروقات" المسلحين واستهدافهم المواقع الامنة ونقاط للجيش.
سيريانيوز
