الاتحاد الاوروبي يمدد العقوبات على "النظام السوري ومؤيديه" عاما آخر

مدد الاتحاد الاوروبي, يوم الجمعة, عقوباته المفروضة على "النظام السوري" لمدة سنة, مع استمرار ادراج أكثر من 200 شخص و70 كيانا على قائمته الخاصة بالعقوبات وفرض حظر على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات, مؤكدا استمرار تنفيذ العقوبات على "النظام ومؤيديه طالما استمر القمع".

وأوضح الاتحاد الاوروبي, في بيان له, ان "العقوبات المعمول بها حاليا ضد النظام السوري تتضمن حظرا على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في اعمال القمع الداخلية فضلا عن المعدات وتكنولوجيا رصد مواقع الإنترنت والاتصالات الهاتفية واعتراضها".

وتستهدف العقوبات, وفقا للبيان, أكثر من 200 شخص و70 كيانا بحظر السفر وتجميد الأصول نتيجة "القمع العنيف" ضد المدنيين في سوريا.

وكان الاتحاد الاوروبي فرض مؤخرا عقوبات  على 3 أفراد و 9 كيانات سورية بسبب "تورطهم في دعم النظام السوري",وذلك بعدما جمد  أصول 12 وزيرا بالحكومة السورية وحظر سفرهم بسبب "مسؤوليتهم عن انتهاكات لحقوق الانسان".

وفرض الاتحاد الأوروبي منذ بدء الأحداث في سوريا، اكثر من 18 حزمة من العقوبات على السلطات السورية، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلا عن تجميد أرصدة العشرات من المسؤولين السوريين.

وعدل الاتحاد مؤخرا العقوبات لدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإتلاف الكيماوي السوري، ومساعدة الأمم المتحدة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، إضافة إلى السماح بتنفيذ عمليات الدفع مقابل توريدات المواد الطبية والأغذية وسلع أخرى يحتاجها السوريين.

من جهة اخرى, أكد البيان "دعم جهود المجموعة الدولية لدعم سوريا التي تضم الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي إضافة إلى تركيا وإيران والصين لتعزيز تنفيذ وقف القتال في سوريا".

وتعرضت "الهدنة" الشاملة في سوريا , والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 27 شباط الماضي, بعد أن توصلت موسكو وواشنطن إلى الاتفاق بشأنها, "للانهيار ", في ظل تصاعد وتيرة الأعمال العسكرية ، حيث تتبادل الأطراف اتهامات بالمسؤولية عن وقوع خروقات مستمرة.

كما أبدى الاتحاد الاوروبي "دعمه  استئناف المحادثات بين الأطراف السورية بتنسيق من مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا بهدف التوصل إلى اتفاق حول تنفيذ انتقال سياسي حقيقي في سوريا".

وكان  الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا  قال امس الخميس,  انه لا ينوي استئناف الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف السورية قبل اسبوعين او ثلاثة.

وتسعى الامم المتحدة لاستكمال مفاوضات جنيف التي توقفت بعد انسحاب وفد المعارضة احتجاجا على الوضع الامني والانساني, رغم حدوث خلافات في جولات جنيف السابقة حول مصير الاسد والانتقال السياسي في البلاد.

سيريانيوز