أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق قراراَ برفع سعر اسطوانات الغاز المنزلي والصناعي مضافاً إليها بدل خدمات النقل والتوزيع حسب المسافة الكيلومترية.
ونص القرار، الذي نشرته صحيفة "تشرين"، على تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم سعة 10 كغ الموزعة وفق البطاقة الذكية بسعر 16300 ليرة للمسافة التي تقل عن 30 كم، و16700 ليرة للمسافة التي تتجاوز 30 كم.
كما حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر ومن خارج البطاقة الذكية سعة 10 كغ حتى مسافة 30 كم بـ51300 ليرة، وللمسافة التي تتجاوز 30 كم بسعر 51700 ليرة.
أما سعر أسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كغ من داخل وخارج البطاقة الذكية حتى مسافة 30 كم فقد تم تحديده بـ76500 ليرة، وللمسافة التي تتجاوز 30 كم بسعر 76800 ليرة.
وتعاني عموم المحافظات ازمة توفر بالمشتقات النفطية في البلاد، مع ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، فيما تبرر الحكومة أزمة النقص بقلة التوريدات، واعدة المواطنين بحدوث انفراجات قريباَ.
كما يعاني المواطنون في المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام، من أزمة الحصول على اسطوانات غاز، حيث ينتظرون رسالة استلام الغاز لأكثر من شهرين.
ويضطر المواطنون لشراء اسطوانة الغاز المنزلي بالسوق السوداء، وبأسعار مرتفعة حيث يصل سعرها الى نحو 150 ألف ليرة.
سيريانيوز
