قررت الدنمارك اتخاذ إجراءات من شانها التشدد في سياسة اللجوء، حيث تخطط لنقل وإسكان اللاجئين المرفوضين في جزيرة معزولة، تمهيداً لترحيلهم من البلاد.
وذكر موقع صحيفة "بيلد" الألمانية، ان حكومة يمين الوسط اتفقت مع حزب الشعب الدنماركي الداعم لها على "تشديد قواعد التعامل مع طلبات اللجوء المرفوضة لديها ومع الأجانب الذين يتورطون في جرائم أو مخالفات قانونية".
كما تتضمن الخطوات المتعلقة بتشديد سياسة اللجوء، "وضع سقف أعلى للم شمل الأسر المهاجرة"، بحسب الصحيفة.
وقررت الحكومة اليمينية في الدنمارك وضع اللاجئين، الذين يتم رفض طلبات لجوئهم، او المتورطين بجرائم، في مركز ايواء ضمن جزيرة معزولة في بحر البلطيق والبالغ مساحتها فقط سبعة هيكتارات، الى حين ترحيلهم أو مغادرتهم.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وتعتبر الجزيرة غير مأهولة وفيها فقط بعض مخابر أبحاث لأوبئة حيوانية خطيرة مثل طاعون الخنازير وداء الكلب.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الدنماركي بيتر سكاروب ان "اللاجئين لن يمضوا بقية حياتهم في الدنمارك، لأنهم سيحصلون فقط على إقامة مؤقتة إلى أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم".
بدوره، علق وزير المالية الدنماركي كريستيان جنسين، على وضع اللاجئين في هذه الجزيرة، قائلا "هذا ليس سجنا وإنما مكان للمبيت يجب أن يعودوا إليه ليلا ويبيتوا فيه".
وتوصلت الحكومة وحزب الشعب الدنماركي إلى اتفاقية بشأن الميزانية الخاصة بعام 2019 تتضمن قواعد صارمة بالنسبة لطلبات اللجوء المرفوضة.
يشار الى ان الدنمارك استقبلت 21 الف لاجئ في 2015، فيما تباطأ تدفق اللاجئين، بعد أن أعادت البلاد فرض ضوابط حدودية مطلع 2016.
سيريانيوز
