حمّل الناطق بإسم "الائتلاف الوطني" المعارض أنس العبدة، السبت المجتمع الدولي "مسؤولية فرض تسوية قسرية في محافظة درعا جنوبي سورية، من خلال صمته عن انتهاكات قوات النظام السوري وروسيا وعدم تطبيقه القرارات الدولية"
واوضح العبدة في تصريح صحفي أنّ "ما تعرّضت له درعا وحوران منذ 19 حزيران الماضي بما فيها تهجير أكثر من 350 ألف نسمة، وتركهم دون مأوى أو دعم إغاثي، لا تقتصر على روسيا الّتي تقصف بطائراتها، ولا إيران الّتي تنشر مسلحيها، ولا نظام بشار الأسد الّذي يعيث قتلًا وفسادًا، وإنّما تطاول المجتمع الدولي".
وتابع العبدة أنّ "الحلّ السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن وبرعاية الأمم المتحدة، هو طريق حل الأزمة في سوريا"، مشدّدًا على أنّه "يتوجّب على الجهود الدولية كافّة أن تستند إلى تلك الحقيقة (قرارات مجلس الأمن المتعلقة في سوريا)، بعيدًا عن أي محاولات لفرض أجندات خاصة لأي جهة من الجهات".
توصلت المعارضة السورية المسلحة مع الجانب الروسي، يوم الجمعة، إلى اتفاق مصالحة في جنوب سوريا نصّ على عدة بنود منها ان يتم وقف إطلاق النار في درعا يبدأ اليوم والفصائل المسلحة تسلم سلاحها الثقيل والمتوسط بجميع المدن والبلدات، كما يحق لجميع المسلحين بتسوية أوضاعهم بضمانات روسية, تسليم جميع نقاط المراقبة على طول الحدود السورية الأردنية لتكون تحت سيطرة الحكومة السورية.. ويرفع العلم السوري وتعود المؤسسات للدولة بعد خروج غير الراغبين بتسوية أوضاعهم".
وبدأ الجيش النظامي، بدعم جوي روسي، عملياته العسكرية في 19 حزيران الماضي ضد المسلحين الرافضين للمصالحة، حيث تمكن من استعادة السيطرة على العديد من البلدات، بعد موافقة العديد من المسلحين في عدد من البلدات الدخول باتفاق مصالحة .
يخضع الجنوب السوري لاتفاق خفض التوتر المبرم بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) في تموز 2017، بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.
سيريانيوز
