اوصت لجنة تنفيذ السياسة المالية يوم الثلاثاء بإصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية للمرة الثانية وفقاً لآجال مختلفة وباستخدام طريقة المزاد العلني.
وقالت وكالة سانا ان اللجنة اشارت خلال اجتماعها برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول إلى أهمية وضع روزنامة لإصدارات شهادات الإيداع خلال العام الجاري نظراً للنتائج الإيجابية التي حققها الإصدار الأول لها في شباط العام الماضي والذي شهد إقبالاً كبيراً من قبل المصارف المؤهلة للاكتتاب التي اكتتبت على 1308 شهادات بقيمة إجمالية وصلت إلى 130.8 مليار ليرة.
واضافت اللجنة أن "المصارف العامة والخاصة التقليدية الـ 16 المكتتبة من أصل 17 مصرفاً مؤهلاً للاكتتاب تمكنت من زيادة إجمالي الودائع بالليرة السورية بمقدار 182.9 مليار ليرة ما بين شهري شباط وآب العام الماضي ما يغطي 141 % من حجم إصدار شهادات الإيداع وهذا يؤكد أن الشهادات حفزت المصارف على جذب السيولة من السوق المحلية الموجودة خارج القنوات المصرفية بحجم يفوق حجم إصدار هذه الشهادات".
وأكدت اللجنة أهمية قيام وزارة المالية بالإسراع في إصدار أذون وسندات الخزينة كأحد أهم الوسائل لإدارة الدين العام بما يخفف من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني من جهة وتمويل المشاريع الاستثمارية الواردة ضمن موازنة العام 2020 من جهة ثانية.
وأعلن مصرف سوريا المركزي في شباط الماضي عن إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية وذلك لأول مرة في تاريخه بقيمة اسمية قدرها 100 مليون ليرة سورية للمرة الأولى في تاريخه.
يشار إلى أن شهادة الإيداع هي عبارة عن ورقة مالية تتضمن ان يقوم المصرف المركزي بالاقتراض ممن لديهم مدخرات في مقابل فوائد بنسب محددة ، وبالتالي هي وسيلة لجذب مدخرات الناس الى المصرف بحسب قيمة الشهادة التي يحددها.
سيريانيوز
