رفضت حكومة جبل طارق، يوم الاحد، الاستجابة للطلب الأمريكي بإعادة مصادرة ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، بعدما تم الإفراج عنها.
وأرجعت حكومة جبل طارق، في بيان نشرته وكالات انباء، سبب عجز استصدار قرار باعادة مصادرة الناقلة، الى "العمل بقوانين الاتحاد الأوروبي، والاختلاف في تطبيق أنظمة العقوبات على إيران بين أوروبا والولايات المتحدة".
وأوضح البيان أن نظام العقوبات الأوروبي الذي يطبق في جبل طارق، "أضيق بكثير" منه في الولايات المتحدة.
وأصدرت محكمة أمريكية، يوم السبت، مذكرة لضبط الناقلة ومصادرتها بدعوى انتهاكها “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية” و"الاحتيال المصرفي وتبييض الأموال"، بعد أن قضت محكمة في جبل طارق بالسماح للناقلة بالإبحار.
وأفرجت سلطات جبل طارق، يوم الخميس، عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ شهر، رغم مطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتمديد فترة احتجازها.
وجاء الافراج عن الناقلة بعد تلقي جبل طارق ضمانات من ايران بعدم إفراغ حمولة السفينة في سوريا، في حين نفت طهران ذلك، وأكدت أنها تدعم دمشق في جميع المجالات.
واحتجزت حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا، في تموز الماضي الناقلة الإيرانية، للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، الامر الذي نفته طهران وطالبت مراراَ بالإفراج عن ناقلتها ، متهمة لندن بـ"القرصنة".
سيريانيوز
